تقرير: استمرار احتجاز هانيبال “وصمة عار” على جبين القضاء اللبناني

لم تعد قضية احتجاز الكابتن هانيبال القذافي في سجون لبنان مجرد ملف قانوني قديم؛ بل تحولت إلى اختبار حقيقي لـمستقبل العدالة اللبنانية، بحسب تقرير صادر عن موقع “إندبندنت عربية”. فبعد مرور أكثر من عقد على توقيفه، يواجه القضاء اللبناني اتهامات بأنه أصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية بدلاً من كونه حارساً للقانون.

ويُشير الموقع إلى أن استمرار احتجاز نجل الزعيم الليبي الراحل يمثل “وصمة عار” ويدق ناقوس الخطر حول عمق الخلل في المنظومة القضائية اللبنانية.

وأكد الموقع اللندني أن قضية هانيبال تتشابك فيها بشكل خطير عناصر القانون والسياسة، والعدالة والانتقام. وشدد على أن لبنان مطالب بأن يثبت أنه دولة قانون تتعامل مع الجميع على قدم المساواة أمام القضاء. وإلا، فإن استمرار احتجاز القذافي يرسخ صورة لبنان كبلد تُدار فيه القضايا على أساس النفوذ والولاءات السياسية، وليس سيادة القانون.

وصف الموقع، واقع احتجاز هانيبال بأنه “عبثي” وانتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية، خاصة أنه أمضى عقداً كاملاً خلف القضبان دون محاكمة. وبذلك، تحول هانيبال من متهم مزعوم إلى رمز لمعاناة إنسان سقط ضحية لـ”فجوة العدالة” في لبنان.

ووجه “إندبندنت عربية” انتقادات حادة للقاضي زاهر حمادة، واصفاً إياه بأنه تحول من مراقب قانوني إلى “عنصر سياسي مؤثر” في مسار القضية. ويعود هذا التأثير، بحسب التقرير، إلى ارتباطه المرجعي بحركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وسلط التقرير الضوء على تدخل القاضي الأخير الذي أعاد القضية إلى المربع الأول. فبعد شبه التوصل إلى صيغة قانونية للإفراج عن هانيبال، حدد القاضي جلسة استجواب جديدة في 17 أكتوبر. هذا التحرّك المفاجئ يثير تساؤلات حول:

الهدف من جلسة الاستجواب بعد عشر سنوات من التوقيف، وما إذا كان ذلك محاولة لـتبرير استمرار الاحتجاز عبر مسار قضائي جديد، وهل الهدف هو فرض كفالة مالية ضخمة تتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي نقداً، لضمان استحالة الإفراج عنه عملياً.

وأشار الموقع إلى أن تحرك القاضي في هذا التوقيت يندرج في سياق سياسي واضح يهدف إلى تجميد أي محاولة للإفراج عن الموقوف.

وخلص التقرير، إلى أن الدولة التي تسمح باحتجاز إنسان لأنه يُعتبر “ثمناً معنوياً” لقضية فئة سياسية، هي دولة تفقد أهلية وجودها كدولة قانون.