العرفي: مجلس الدولة تجاوز صلاحياته وتحول إلى جسم تشريعي موازٍ

انتقد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي تصرفات مجلس الدولة، معتبراً أن الأخير تجاوز صلاحياته وتحول إلى جسم تشريعي موازٍ، في مخالفة واضحة لدوره الاستشاري المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، ما يعمّق الانقسام ويعطل مسار توحيد المؤسسات في ليبيا.

وقال العرفي، في تصريحات لقناة ليبيا الحدث، إن الفساد المستشري يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة الليبية، داعياً إلى عدم السماح لأي فاسد بالإفلات من العقاب، مؤكداً أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن توحيد المؤسسات الرقابية يمثل رادعاً حقيقياً لمكافحة الفساد.

وأشار إلى، أن وجود مؤسستين رقابيتين في الشرق والغرب وتضارب صلاحياتهما يعطل كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، داعياً إلى توحيد الأجهزة السيادية وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقوق والحريات، التي قال إنها تعاني من غموض وفقدان الشفافية وهدر في الميزانيات.

كما انتقد العرفي البعثة الأممية في ليبيا، متهماً إياها بالانحياز إلى طرف معين، مما زاد من تعقيد الأزمة وأضعف فرص التوافق بين مجلسي النواب والدولة. وأكد أن تدخلات بعض الدول الإقليمية ساهمت في تعطيل العملية السياسية ودعم أطراف تسعى لفرض أجندات خارجية تبقي البلاد في حالة فوضى.

وفيما يتعلق بمسار تغيير شاغلي المناصب السيادية، أوضح العرفي أن الخلافات بين المجلسين عطلت تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة المغربية. وقال إن لجنة فرز الملفات تلقت أكثر من 1500 ملف وأحالت قائمة مختصرة لمجلس الدولة، لكن الأخير أعاد فتح باب الترشح بشكل مخالف للاتفاق المسبق، ما تسبب في تعثر المسار.