نوفا: مذكرة توقيف بحق نجيم تكشف تحولًا في ميزان القوى داخل طرابلس

أفادت وكالة نوفا الإيطالية أن مذكرة التوقيف الصادرة عن مكتب النائب العام الليبي بحق أسامة نجيم، لا ترتبط بديناميكيات العدالة الدولية، بل تعكس تحولًا واضحًا في ميزان القوى داخل العاصمة طرابلس.

وأشارت نوفا إلى أن نجيم، الرئيس السابق للشرطة القضائية ومدير سجن معيتيقة، مطلوب بالفعل من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن مصادر محلية أكدت للوكالة أنه لم يُحتجز بعد، ويُنتظر نقله إلى مدينة مصراتة.

وبحسب بيان النائب العام، فإن التحقيق الوطني يركز على انتهاكات حقوق المحتجزين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية بطرابلس، بما في ذلك حوادث تعذيب ومعاملة قاسية أدت إلى وفاة أحد السجناء. وبعد جمع أدلة كافية، أُعيد نجيم إلى الحبس الاحتياطي وقُدّم للمحكمة الليبية.

وتشير نوفا إلى أن هذا التطور يأتي بعد إعادة نجيم إلى ليبيا في يناير 2025، بناءً على أوامر من السلطات الإيطالية. في ذلك الوقت، كانت قوة الردع التي ينتمي إليها تُسيطر على مؤسسات حيوية في العاصمة، من وزارات وموانئ إلى مطارات وجمارك، وتعمل فعليًا كـ”دولة داخل دولة”. وبالتالي، فإن توقيف أحد أبرز رموزها يُعد مؤشرًا على تغير موازين النفوذ داخل طرابلس.

نجيم