أعلن النائب العام الصديق الصور أن المؤسسة الوطنية للنفط ستباشر في فبراير القادم شراء المنتجات النفطية من الشركات الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك في إطار تدابير جديدة اتخذت بعد كشف النيابة العامة عن شبهات فساد في إدارة عمليات مبادلة النفط الخام بالمحروقات.
وأوضح الصور أن المنتجات النفطية كانت تباع سابقاً دون السعر المرجعي بفارق يصل إلى 45 دولاراً، بينما سيسهم اعتماد نظام المزاد الجديد في تحقيق مكاسب للدولة تتراوح بين 300 و500 مليون دولار.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة أمرت بحبس مدير إدارة التسويق في مؤسسة النفط على ذمة التحقيق، واستدعت أطرافاً أخرى للتحقيق في قضايا إهدار المال العام، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت وجود عمليات تهريب للمحروقات المدعومة إلى دول الطوق الإفريقي ودول الجوار بشمال المتوسط
