أعربت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية عن قلقها إزاء التداعيات المحتملة للحكم الصادر مؤخرًا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها الكامل لأحكام القضاء وقواعد المشروعية الدستورية.
وقالت النقابة، في بيان، أنها تتابع ببالغ الاهتمام ما صدر عن المحكمة العليا، محذّرة من أن توقيت هذا الحكم قد يفتح الباب أمام انقسام داخل السلطة القضائية ويؤثر سلبًا على ثقة المواطن في المؤسسة القضائية.
وشددت النقابة على أن المرحلة الراهنة تتطلب ترسيخ الاستقرار وتعزيز وحدة القضاء وحماية ما تبقى من الثقة العامة في مؤسسات العدالة، مؤكدة رفضها القاطع لأي مسار يؤدي إلى تقسيم القضاء أو ازدواج مؤسساته.
كما أكدت النقابة تمسكها بوحدة السلطة القضائية واستمرارها شامخة موحدة ومستقلة، إلى جانب التمسك بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
ودعت النقابة، كافة الجهات ذات العلاقة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وتفادي كل ما من شأنه إرباك المشهد القضائي أو إضعافه.
