أعلن حزب التجمع الوطني الليبي رفضه توقيع اتفاق الإنفاق التنموي الموحد.
وأشار الحزب، في بيان إلى أنه من دون تحييد إيرادات النفط عن التجاذبات السياسية، وتجريم الإنفاق خارج الميزانية، سيظل الاتفاق التنموي الموحد هشًا وعرضة للانهيار عند أول منعطف سياسي.
وأكد البيان، على أن العبرة ليست في التوقيع على الأرقام وتحديد المخصصات التي بلغت 190 مليار دينار، وهي الميزانية الأعلى في تاريخ البلاد، مشددا على أن استعادة وحدة القرار المالي يجب ألا تكون مجرد “صفقة إجرائية” لضمان تدفّق المرتبات واحتواء الغضب الشعبي.
وحذّر البيان من أن هذه الميزانية قد تتحول إلى أداة لشرعنة سلطات الأمر الواقع أو إطالة أمد الانسداد السياسي، عبر توزيع المغانم وتجاهل الاستحقاقات الوطنية الكبرى.
وأكد البيان أن الطريق الوحيد والآمن لضمان نجاح أي اتفاق مالي، وحماية مقدرات الشعب من الهدر الممنهج، يكمن في تيسير حوار وطني شامل يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة.
وقال إن تشكيل هذه الحكومة الموحدة هو الضمانة الوحيدة لإنهاء دوامة الاتفاقات الهشة، وهو الجسر اللازم والضروري للعبور نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.
