رجّح عضو مجلس النواب، فهمي التواتي، أن تتجه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اعتماد مقاربات بديلة لمعالجة حالة الانسداد السياسي، بدلاً من الاعتماد على التوافق المباشر بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل مفوضية الانتخابات.
وأوضح التواتي، في تصريحات نقلتها الشرق الأوسط أن من أبرز السيناريوهات المطروحة تشكيل لجنة مصغرة تُعرف بصيغة (4+4)، تضم ممثلين عن الشرق والغرب، تتولى مهمة التوافق على الإطار القانوني للانتخابات وتشكيل المفوضية، مشيراً إلى أن هذا الخيار قد يسرّع عملية الإنجاز، لكنه يثير تساؤلات حول مدى تمثيل جميع الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا.
كما أشار إلى احتمال آخر يتمثل في تشكيل لجنة موسعة أو “تأسيسية” تضم طيفاً واسعاً من القوى السياسية والاجتماعية، على غرار تجارب سياسية سابقة مثل اتفاق الصخيرات عام 2015 ومؤتمر جنيف 2021، إلا أنه حذّر من أن هذا المسار قد يكون عرضة للتجاذبات السياسية ويصعب فيه ضمان الشفافية الكاملة.
وفي المقابل، دعا التواتي إلى تبني مقاربة ثالثة تقوم على تفعيل مخرجات لجنة (6+6) وتجاوز شرط التوافق الكامل بين مجلسي النواب والدولة، معتبراً أن هذا المسار قد يسهم في تسريع العملية السياسية والتمهيد لتوحيد السلطة التنفيذية.
واستشهد التواتي، بتجربة توحيد مصرف ليبيا المركزي كنموذج يمكن البناء عليه في الملفات السياسية، مؤكداً أن الحلول الجزئية قد تكون أكثر واقعية في المرحلة الحالية من الانتظار الطويل للتوافق الشامل.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب لإحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم 22 ابريل الجاري. وسط تعثر مستمر في التوافق على القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف الليبية حتى الآن.
