اتهم حقوقي ليبي مهتم بملف المهاجرين واللاجئين، أجهزة أمنية (شبه رسمية) بتسهيل عمل عصابات تهريب المهاجرين، من أجل تحصيل الأموال.
وأكد الحقوقي في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن هناك ثغرات كثيرة تسمح لعصابات الاتجار بالبشر بمواصلة أنشطة قذرة عبر الأراضي الليبية.
وأوضح أن كثيرا من المهاجرين الذين تتم إعادتهم من البحر يتم إدخالهم إلى مقار إيواء غير معتمدة، بعيداً عن أعين السلطات.
وأحصت المنظمة الدولية للهجرة، غرق أكثر من ألف شخص في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، بعد انطلاقهم من ليبيا عبر قوارب متهالكة باتجاه السواحل الأوروبية.
وفي أحدث عملية إنقاذ، أعلنت سلطات مدينة طبرق إنقاذ مركب كان يقل 68 مهاجراً غير شرعي، يحملون جنسيات أفريقية وعربية.
وجاءت عملية الإنقاذ بعد رحلة بحرية خطيرة واجهوا خلالها ظروفاً إنسانية صعبة في عرض البحر.
وقالت جمعية الهلال الأحمر فرع طبرق مساء الأحد، إنها تلقَّت بلاغاً من أمن السواحل في طبرق، بإعادة مركب هجرة غير شرعية إلى الشاطئ يحمل 68 مهاجراً من جنسيات مختلفة، بعد إنقاذهم.
وأفادت الجمعية بأنه عقب وصول المهاجرين إلى نقطة الإنزال في طبرق، تحركت فرقها لتقديم الإسعافات الأولية والمساعدات الإنسانية، ضمن مشروع الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
