أكد عضو مجلس النواب فهمي التواتي، أن معالجة أزمة المتقاعدين في ليبيا، تتطلب إصلاحاً شاملاً لصندوق الضمان الاجتماعي، ورفع كفاءة إدارة أمواله.
وألقى التواتي باللائمة على الحكومات المتعاقبة لعدم سداد التزاماتها للصندوق، إلى جانب استخدام أصوله واستثماراته -مثل الفنادق والمنتجعات والمباني الإدارية- دون تسوية مالية، وعدم إلزام القطاع الخاص بسداد اقتطاعات الضمان الاجتماعي.
وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن الحكومات في مختلف الدول تعتمد زيادات مرتبطة بمعدلات ارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص، بهدف حماية المتقاعدين من التقلبات الاقتصادية.
ورغم أنه اعتبر الزيادة التي أقرتها حكومة الدبيبة “جيدة” والتي تراوحت بين 200 و500 دينار للمتقاعدين، فإنه رأى في الوقت نفسه أنها غير عادلة، مذكراً بأن قانون 2013 ينص على زيادات أكثر إنصافاً للمتقاعدين، تتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار.
ويتصدر ملف المتقاعدين في ليبيا قائمة القضايا الاجتماعية الأكثر تعقيداً، في ظل موجات الغلاء المتصاعدة وتراجع القدرة الشرائية؛ حيث يجد هؤلاء أنفسهم بين دخل محدود وتكاليف معيشة متزايدة، وسط حلول حكومية توصف بأنها لا ترقى إلى مستوى المعالجة المستدامة للأزمة.
ولا تنقطع شكاوى أصحاب المعاشات منذ سنوات، باعتبار أزمتهم متوارثة من الحكومات المتعاقبة، مشيرين إلى أن ما يحصلون عليه شهرياً من الدولة لا يواكب زيادة الأسعار.
ولا تبدو أزمة معاشات المتقاعدين وليدة اللحظة؛ إذ إن الملف يعاني إهمالاً حكومياً ممتدا منذ عام 2011، حيث عطلت الحكومات المتعاقبة، تنفيذ قانون 2013، رغم أنه يكفل مساواة المتقاعدين بالعاملين في الدولة عند إقرار أي زيادات جديدة.
