عقدت اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة الاستشاري، بالتعاون مع اللجنة المالية بمجلس النواب، اجتماعًا تشاوريًا اليوم الأحد في طرابلس، لبحث مقترح توحيد جدول مرتبات موظفي الدولة.
وشهد الاجتماع حضور محمد تكالة، والنائب الأول ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بو شاح، إلى جانب ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية وخبراء اقتصاديين ومستشارين وأكاديميين.
وأكد تكالة، أهمية وضع جدول موحد للمرتبات يستند إلى معايير عادلة وموضوعية، تراعي المؤهلات العلمية والخبرات العملية وطبيعة المسؤوليات الوظيفية، بما يحقق الإنصاف بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة.
وناقش المشاركون سبل معالجة التفاوت في المرتبات بين القطاعات العامة، وضمان تكافؤ الفرص وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين، مع مراعاة الأعباء الوظيفية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وتناول الاجتماع، ضرورة الموازنة بين تحسين الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية للموظفين، وضمان الاستدامة المالية للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، في ظل الضغوط الاقتصادية وتراجع قيمة الدينار الليبي.
ويأتي بحث توحيد المرتبات وسط احتجاجات ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية، في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات مرتبطة بتراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
واتفق المشاركون على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، تتولى تطوير مقترحات جداول المرتبات واستكمالها وفق المعايير التي جرت مناقشتها، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتمادها.
