حقوق الإنسان تحذر من استهداف ميناء بنغازي وتطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين
عبرت مؤسسة حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي، والتي تحدثت تقارير إعلامية عن تنفيذها بواسطة جهاز الأمن الأوكراني.
واعتبرت المؤسسة أن الهجمات، حال ثبوت مسؤولية الجهات المتهمة، تمثل انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة القواعد المتعلقة بحظر استخدام القوة واحترام سيادة الدول.
وطالبت بإجراء تحقيق شامل ومستقل لكشف ملابسات الهجمات وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مشيرة إلى أن استهداف المنشآت المدنية والخدمية قد يرقى إلى جرائم حرب إذا لم تكن مستخدمة لأغراض عسكرية.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية عبر الآليات الدولية، لحماية السيادة الليبية ومنع استخدام الموانئ والأراضي الوطنية في العمليات العسكرية الخارجية.
وأكدت أن الموانئ المدنية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا تفقد هذه الحماية إلا إذا تحولت فعلياً إلى أهداف عسكرية من خلال استخدامها في نقل أو تخزين الأسلحة أو تمركز القوات والمعدات العسكرية.
وحذرت من أن استهداف الموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية المدنية، وتهديد إمدادات الغذاء والدواء، وتعريض حياة السكان ومصالحهم للخطر.
وأعربت المؤسسة عن رفضها تحويل ليبيا إلى ساحة للصراعات الدولية وتصفية الحسابات بين القوى الخارجية، أو استخدام موانئها ومياهها الإقليمية ومطاراتها وأجوائها في أنشطة عسكرية خارجية.
وجددت مطالبتها بإنهاء وجود القوات والقواعد العسكرية الأجنبية والمرتزقة في شرق ليبيا وغربها، استناداً إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مايو 2020، وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.




