مطالبًا بحل المليشيات ونزع سلاحها.. الرميح: حكومة السراج ومجلس الدولة الإخواني يأتمران من تركيا

أكد المحلل السياسي، رمزي الرميح، أن كل المليشيات الموجودة في غرب ليبيا والأجسام الغير شرعية الموجودة، سواء كان مجلس الدولة الإخواني أو حكومة السراج يتلقون تعليماتهم من أردوغان.

وتابع الرميح في مداخلة هاتفية متلفزة تابعتها قناة “الجماهيرية” عبر فناة “سكاي نيوز عربية” أن من يقف وراء الميلشيات المسلحة التي تهدد مؤسسة للنفط في ليبيا هم مليشيات إجرامية إرهابية ومعهم المرتزقة، مضيفا أن السلاح المنتشر في ليبيا هو العائق لانتشال ليبيا من المستنقع الوحل الذي وقعت فيه منذ 2011.

وبين الرميح، أنه لا يستطيع أحد أن ينكر بأن تركيا الآن بوضعها الحالي تهدد السلم والأمن الدوليين، مضيفًا أن أيادي أردوغان طالت ليبيا، والعراق، والصومال، وغيرها من البلاد فلماذا هذا العجز الدولي عن إيقاف هذا التوغل من قبل مجلس الأمن المسؤول عن السلم العالمي ؟!

وأوضح الرميح، أنه من الملاحظ أن جميع الزيارات التي يقوم بها السراج، وباشاغا، والمشري، تكون إلى دولتي ( قطر، وتركيا ) وهذه الميليشات تعي جيداً أنه في حالة حل الجماعات المسلحة ونزع السلاح والذهاب بليبيا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، سوف تفقد صلاحياتها وتفقد الفوضى التي انتشرت في ليبيا خلال ( العشرية السوداء ) الأخيرة، وبالتالي نحن نستعجب ونستهجن العبث الذي تقوم به الأمم المتحدة حول أمور سياسية واقتصادية دون التطرق إلى الداء الكامن في المشكلة الليبية وهو الداء الأمني.

واستطرد قائلا: الأولوية في ليبيا هي حل المليشيات ونزع السلاح وإخراج المرتزقة قبل الذهاب والحديث عن بيئة سياسية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرًا إلى أن الليبيين جربوا هذه المليشيات منذ العشرية السوء، ولم تستطع حكومة أن تستقر وأن ترفع كاهل المعاناة عن ليبيا منذ سقوط الدولة وليس النظام.

وأوضح الرميح، أن ليبيا لن تنجوا من محنتها إلا بحل المليشيات التي بلغ عددها 50 ألف ما بين إرهابيين ومجرمين وقطاع طرق، والمرتزقة الذين بلغ عددهم أكثر من 20 الف، وأيضا نزع السلاح البالغ عدده 50 مليون قطعة

كما أشار الرميح، إلى ما أكده (أوباما) في كتابه (الأرض الموعودة ) وأيضًا مذكرات (عمرو موسى) الأخيرة لم ينتظر مجلس الأمن إصدار توصية بل ألزم المجتمع الدولي بقرار قال عنه ( بوتين ) قد خُدعنا بقرار ضرب ليبيا، وقال عنه ( عمرو موسى ) إن مجلس الأمن تجاوز صلاحياته وتجاوز التفويض

كما أكد الرميح، أن مجلس الأمن إذا كان جاداً وصادقًا في إنهاء الأزمة الليبية يجب عليه إصدار قرار مُلزم تحت البند السابع بحل المليشيات ونزع السلاح وإخراج المرتزقة، وليس في بيان صحفي أو مجرد توصية.