مطالباً بالقبض عليه.. المشري: حفتر يحاول الاستعانة بالمرتزقة كما استعان بهم “سيده”

أوج – طرابلس

أطل رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري اليوم بتصريح مصور، ليؤكد التدني الاخلاقي له من خلال المفردات التي انتقاها.

المشري الذي شن هجوما عنيفا على خليفة حفتر لم يستثني القائد الشهيد معمر القذافي واصفا اياه بـ”المقبور”، مشيراً إلى أن ضباطا تابعين لقوات الشعب المسلح، ممن ألقي القبض عليهم سنة 2011م، وتم الإفراج عنهم لأسباب صحية يعودون اليوم إلى القتال بإمرة حفتر.

واستهل المشري تصريحه المصور اليوم الإثنين والذي تابعته “أوج”، قائلا إنه في الوقت الذي كان ينتظر لقاء كل الليبيين في “ما يسمى بالملتقى الوطني الجامع لغرض ايجاد مخرج للانسداد السياسي وللوضع القائم وللازمة الإقتصادية وللانقسام في الحكومة والمؤسسات والشرخ الإجتماعي، عقد مجلس الدولة الإستشاري استحقاق انتخابي، كان المراد منه التأكيد على مبدأ التداول على السلطة ومبدأ صندوق الاقتراع كفيصل وحكم لكل الخلافات”.

ولفت إلى ان الأمم المتحدة حاولت ان ترسل رسالة تفاؤل للشعب الليبي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدعم الملتقى الوطني ودعم مخرجاته، مضيفا “لكن للاسف الشديد وفي الفترة التي كنا نؤكد فيها على صناديق الاقتراع أصبحت اصوات الرصاص قريبة من العاصمة طرابلس من الجهة الجنوبية لغرض الاستيلاء على السلطة بالقوة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر الزمان قد تم تجاوزه.

وأضاف أن “هذا الأمر الذي يقوده شخص عشعش في رأسه فقط فكرة الوصول إلى السلطة بغض النظر على التضحيات وعلى الجماجم التي يريد ان يرتقي سلم السلطة عليها من الشباب الليبي وهو مدفوع طبعا بتدخلات إقليمية ودولية احيانا لغرض الاستيلاء على السلطة وتحقيق هذه المطامح من دول اخرى”.

وواصل المشري حديثه “التقت مطامح لدول مع أغراض شخصية مع شباب لديه رغبة للذهاب الى الافضل ولكن للاسف الشديد أن هؤلاء الشباب الذين ينبغي أن يكونوا الآن في المصانع وفي الوحدات الإنتاجية والخدمية، هذه الطاقة الهائلة التي توجه لبناء الوطن نجد من يحاول أن يستغلها لتكريس مطامع شخصية”.

وأشار إلى “إن ما يقوم به المدعو خليفة حفتر من محاولة لايعادة عجلة الزمان إلى الخلف والعودة بليبيا الى حكم عسكري شمولي يقوده شخص واحد مع ابنائه وعشيرته، ان هذا الأمر قد قال فيه الليبيون كلمتهم منذ تاريخ 17 فبراير 2011م، وعودة الزمان الى الخلف أمر محال”.

وتابع، “الصراع ليس صراعا بين منطقة ومنطقة اخرى ولا هو صراع بين أيديولوجيات ولا صراع على منافذ السلطة ومكامن الثروة بل هو في حقيقته صراع ما بين الديموقراطية والتداول السلمي على السلطة وعودة السلطة الى اهلها وما بين تكريس حكم شمولي عسكري”، مجددا تاكيده ان هذا الامر لن يحدث.

واضاف انه اتضح لهم من خلال التحقيقات مع اسرى قوات الكرامة، ان بعض الشباب لم يبلغوا سن التكليف الرسمي وهؤلاء مكانهم على مقاعد المدارس وليس جبهات القتال، لافتا الى أن من يدفع بهؤلاء الأطفال سوف تتم محاسبته من قبل جميع الجهات المحلية وتصعيد الامر في الاتجاهات الدولية.

واضاف ان البعض الاخر من اسرى الكرامة “هم مجموعة الضباط والجنود الحاقدين وبعضهم كانت فيه اوامر قبض منذ سنة 2011م، وبعضهم كان قد تم القبض عليه واطلق سراحه لأسباب صحية وهو الان يعود لجبهات القتال”.

وتابع، “لقد تنوعت الجرائم التي يقوم بها مجرم الحرب خليفة حفتر فمن تجنيد الاطفال إلى قصف للمناطق المدنية الى قصف مطار مدني، مخالفا كل الاعراف والقوانين الدولية”.

ولفت إلى أن قصف مطار مدني في ظل وجود طائرات مدنية وركاب وفي ظل حركة طيران عادية تعني ان حفتر خرق كل القوانين والأعراف، مشيرا إلى أن ما تعرض له مطار معيتيقة اليوم، امر لا يمكن السكوت عنه.

واعلن انه سيطالب المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إيقاف مثل هذا العبث.

وأشار الى ان اخبار متواترة تصله على ان “هذا الطامع الطامح لكرسي الحكم على جماجم الليبيين”، يستعد الآن لجولة أخرى من القتال، محاولا الاستعانة بالمرتزقة كما استعان بهم “سيده المقبور”، وهذه الاستعانة سوف تثير كل الليبيين من جديد ولن تنتهي الجولة التي بدأها إلا في المكان الذي يقيم فيه هو حاليا.

واضاف انه متاكد من ان “أهله”، في المنطقة الشرقية وفي برقة سيكون أول من يثور على هذا “الطاغية الجديد كما ثاروا على من مضى”، مشيرا إلى أن محاولة لاستخدام قوات المعارضة السودانية في الجبهات الجنوبية لطرابلس هي محاولة يائسة لن تكون نتيجتها الا أسر هؤلاء وعرضهم على المجتمع الدولي.

واكد ان الشباب الذين تصدوا من خلال قوات الجيش الوطني التابع لحكومة الوفاق المدعومة دوليا والقوات المساندة له قد سطروا ملاحم بطولية في الدفاع عن مكتسبات “ثورة 17 فبراير”.

وأضاف أن مجلس الدولة الإستشاري قد تابع موقف ‘الحكومة الشرعية”، مؤكدا على دعمه التام لمواقف السراج وحكومته

واكد ان مجلس الدولة الإستشاري لا يؤيد أي حرب جديدة على الليبيين تدفع في سبيل إيصال طاغية، لافتا الى انه لا يؤيد اي نوع من انواع التوتر، وانه لا يؤيد الا صناديق الاقتراع والاصلاحات الإقتصادية والترتيبات الأمنية

كما أكد على ان الدفاع عن الحرية التي اكتسبها واجب وانه لن يخون التضحيات ودماء الشهداء وانه سيحافظ على هذه المكاسب، مشددا على انه امر قطعي لا تفاوض فيه ولا رجوع عنه.

وأضاف أن ليبيا لكل الليبيين موضحا ان ليبيا يمكنها استيعاب من انضم الى “ثورة 17 فبراير” ومن لم ينضم اليها ليكونوا يدا واحدة لبناء الوطن، مشيرا إلى أن من يريد اختصار ليبيا في شخصه سيخرج من المشهد.

وجدد تأكيده على التعاون مع مجلس النواب المنعقد في طبرق، مشيرا الى ان البرلمان جسم شرعي وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات،والى امكانية تعديل مجلسي الدولة الإستشاري والرئاسي وتوحيد المؤسسات السيادية وتغير قياداتها.

ولفت إلى إنه قام خلال السنة الماضية بإرسال العديد من المراسلات إلى رئيس البرلمان ولجانه ومع كل جهاته، مضيفا انه لم يلتقى من مجلس النواب اي ردود ايجابية يمكن البناء عليها.

وأشار الى ان التعديلات الدستورية التي قام مجلس النواب بها بعد تفاهمات من اللجان الفنية لم تكن بحسب ما اتفق معهم، داعيا لترك الشعب الليبي ليقول كلمته بمشروع الدستور الذي كتبته فئة منتخبة.

وتابع “انه لا يمكن لشخص او عدة اشخاص بأن يختزلوا الشعب الليبي ويمنعوا الليبيين بأن يقولوا كلمتهم في موضوع الدستور”.

وأكد ان حل الانسداد السياسي يكمن بجلوس مجلس الدولة الإستشاري مع مجلس النواب أو الذهاب إلى ملتقى جامع تلزم توصياته هذه الأجسام، مشيرا إلى أن “الحل بلغة القوة لا يمكن ان يكون، لن يكون هناك حل عسكري، لن يكون هناك حل بالقوة، وعلى جميع القوات التي تريد ان تفرض حلا ان تنسحب”.

وأضاف انه يريد للطاقات الليبية الهائلة ان تذهب الى الانتاج، وليس الى فرض حكم شمولي عسكري، داعيا من وصفهم “باخواننا في مجلس النواب”، الى تحكيم لغة المصلحة الوطنية والإسراع بلقاء مجلس الدولة الإستشاري لاخراج قانون والاستفتاء على دستور يتفقون عليه، والاتفاق على قانون ينهي حالة الانقسام بالذهاب إلى إنتخابات تشريعية عاجلة، لافتا الى ان ما سوى ذلك مجرد عبث واهدتر طاقات ليبيا البشرية والمالية.

كما اكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل حكومة الوفاق المدعومة دولياً والمتمثلة بتفعيل القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمر الوطني وعن الحكومة المؤقتة في ذلك الوقت بشأن القبض على “الانقلابي الذي أعلن انقلابا متلفزا على السلطة الشرعية العقيد المتقاعد خليفة حفتر”، ولتفعيل امر القبض هذا في جميع الدوائر الدولية ومنع التعامل مع اي دولة تتعامل مع حفتر.

وشدد على ضرورة التعميم على أن التعامل مع “قادة الانقلاب”، يلحق بالافراد نفس تهمة محاولة قلب نظام الحكم، مضيفا ان النظام الحالي جاء من خلال صناديق الاقتراع ولن يخرج الا من خلال هذه الصناديق.

كما اكد على تمسكه بالتداول السلمي على السلطة واخراج البلاد من المأزق الإقتصادي والإجتماعي وتوحيد المؤسسات.

وفيما يتعلق ببعض الدول الإقليمية وبعض الدول المحيطة من من تدخلات في الشأن الليبي، قال المشري ان الذاكرة الوطنية لن تكون ضعيفة، مضيفا انه يتذكر جيدا من اراد زرع الفتنة بين أبناء الشعب الليبي ومن اراد تقسيم ليبيا ومن اراد ادخال الليبيين في حرب اهلية، مؤكدا انه لن ينسى بسهولة هذه التدخلات.

وتابع “اعلن بوضوح ان الدولة المارقة عن القوانين والاعراف الدولية قد انتهت، وان ليبيا تتعامل وفق القوانين الدولية في كل تعاملاتها، وانها اصبحت دولة من ضمن المنظومة الدولية التي تنضبط بالاتفاقات والمعاهدات والأعراف الدولية، وان ليبيا لن تكون الا دولة فاعلة بالأسرة الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعية”.