أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن ليبيا لن تقبل أي اتفاقية بحرية غير مستندة إلى الشرعية الدستورية. وأوضح أن الحوار المشترك مع دول الجوار هو السبيل الوحيد لحل النزاع حول ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، وأن الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام 2019 لا تمتلك أي شرعية قانونية، لأنها لم تُعرض على مجلس النواب ولم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة الشرعية.
وأشار صالح، وفق تصريحات لوكالة الأنباء الليبية إلى أن إبرام الاتفاقيات الدولية يجب أن يتم عبر حكومة معتمدة من مجلس النواب، وأكد أن أي اتفاق تم التوصل إليه تحت حكومة غير شرعية لا يمكن أن يكون أساسًا لأي خطوات قادمة. وقال إن ما بُني على باطل يظل باطلًا، حتى وإن حاول البعض فرضه كأمر واقع.
وتناول صالح، ردود الفعل الدولية حيال الاتفاقية، مشيرًا إلى أن بعض الدول مثل مصر رفضت الاتفاق منذ البداية، في حين أبدت اليونان اعتراضًا، ثم عادت لاحقًا لاستعدادها للحوار. وأضاف أن تركيا أيضًا أبدت استعدادها للتفاوض مع ليبيا بشأن الملف.
أما بشأن الخلاف مع اليونان، أكد صالح أن الخلاف يتعلق باحتساب جزيرة كريت كجزء من منطقة اقتصادية خالصة لليونان، وهو ما يمنحها امتدادًا غير مبرر على حساب ليبيا.
وأوضح أن الملف يجب معالجته من الناحية التقنية بعيدًا عن التصريحات السياسية، وأكد تكليف لجنة خبراء لإعداد رؤية متكاملة بشأن الترسيم.
ورفض صالح أن تكون ليبيا منحازة لأي محور إقليمي، مشددًا على أن السيادة الليبية خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وأن الحوار يجب أن يتم من موقع السيادة وحماية المصالح الوطنية.
