صالح: السراج خاضع للإرهابيين.. والقبائل الليبية تدعم تحركات الجيش لتحرير العاصمة

أوج – القاهرة
قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، إن العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش، في الرابع من الطير/أبريل الماضي، لتحرير العاصمة من قادة التنظيمات الإرهابية المتعددة والتي يقودها مطلوبون دوليا ومحليا، تلقى دعما من كل القبائل الليبية.
وأضاف عقيلة في حديث خاص لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، والذي طالعته “أوج”، أن “المليشيات تسيطر على ما تسمى حكومة السراج وعلى كل مفاصل الدولة بالعاصمة وينهبون المال العام ويستأجرون المرتزقة لمحاربة القوات المسلحة الليبية من المال العام الذي مصدره النفط، الواقع تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية وهي من يقوم بتأمين حقول النفط وتصديره”، لافتاً إلى أن “دخل النفط يذهب الى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الخاضع لسيطرة المليشيات الإرهابية والشعب الليبي صاحب الحق في هذه الثروة لم يحصل على شيء من ذلك، وعليه كل القبائل الليبية داعمة لتحرك الجيش”.
وتابع “أعلنت قبائل برقة في اجتماعها يوم السبت الموافق في 27 الطير/أبريل الماضي، بمدينة القبة وكذلك قبائل الجنوب والغرب الليبي مثل قبائل ترهونة و ورفلة وصبراتة وغيرها من قبائل ومدن الغرب الليبي، تأيدها للقوات المسلحة”.
وأشار صالح، إلى الدور المصري الداعم “للجيش الليبي”، حيث تسانده مصر للقضاء على الإرهاب، وضمانا لأمنها القومي، وذلك بمنع تسلل الإرهابيين ووصول الأسلحة إليها.
ودعا لرفع حظر السلاح المفروض على “القوات المسلحة الليبية”، كي تستطيع دحر الإرهاب والقضاء عليه، معتبراً أن خير شاهد على ذلك ما حققته من انتصارات على القوى الإرهابية في مواقع عديدة على الأراضي الليبية.
وأوضح صالح أن الزيارات التي يقوم بها فائز السراج لن تغير على الأرض أي شيء، مؤكدا على أن السراج، “خاضع للجماعات الإرهابية والإسلام السياسي.
واعتبر أن السراج، يعتمد على الجماعات الإرهابية والمرتزقة في فرض سيطرته على ليبيا، مؤكدا أن هذا الأمر لن يقبله شعب حارب سنين طويلة من أجل نيل استقلاله وضحى بنفس العدد من أجل سيادته ووحدة ترابه.
وأكد أنه سواء سافر السراج للخارج أم لم يسافر فقد حصحص الحق واتضحت الحقيقة التي كانت غائبة عن كثير من الدول، من سيطرة الإرهابيين على العاصمة ونهب المال العام وشراء الذمم واستئجار المرتزقة والمجرمين لغرض حكومة يرفضها الشعب الليبي، عن طريق مجلسه المنتخب وهو مجلس النواب الذي رفض هذه الحكومة مرتان ولم يمنحها الثقة”.
وأعرب صالح عن رضاه عن العملية العسكرية، مبينا أن تخطيطها تم بشكل “جيد و بكل حرفية ومهنية لحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة”، موضحاً “انها تسير بطريقة ستؤدي إلى تحرير العاصمة بأقل الخسائر لأن هدف العملية طرد الإرهابيين من العاصمة وتخليصها من مختطفيها وعودتها إلى حضن الوطن”.
ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد موعدا لانتهاء العمليات العسكرية خاصة بعد تقديم “العون للجماعات الإرهابية” من بعض الدول من خلال مدها بالسلاح والذخيرة، مضيفاً “اتوقع تحرير العاصمة بأسرع وقت ممكن مع ضمان سلامة المواطنين وحرياتهم وأموالهم، ولكن من يستطيع تحديد انتهاء المعارك هم قادة الميدان في المعركة”.
ونفى صالح وجود ضغوط سياسية أو عسكرية، تواجه العمليات، موضحا أن أصحاب القرار في معظم الدول قد اتضحت لهم الحقيقة التي كانت غائبة عنهم منذ مدة طويلة وهو ما أخر حل الأزمة الليبية حتى الآن ومكّن الإرهابيين من السيطرة على عاصمة ليبيا، الذين “تنفق الأموال عليهم من مال الشعب الليبي”.
وأضاف أن “الدول تدعم القوات المسلحة الليبية لطرد الإرهابيين والقبض عليهم وهم مطلوبون للعدالة الدولية والمحلية فليس من المقبول أو المعقول أن يقبل أي رئيس أو أي مواطن في أي بلد أن تخطف قرية من بلاده، ما بالك بالعاصمة”.
كما أعرب صالح عن رفضه القول بأن “العملية العسكرية في طرابلس تعثرت”، موضحاً أن “القوات المسلحة الليبية حريصة على سلامة المواطنين المدنيين الذين تستعملهم الجماعات الإرهابية دروعا بشرية، عندما يحتمون بالمباني والمساكن داخل العاصمة أما المقاومة فهي لا تثني القوات المسلحة الليبية عن أداء مهامها وتحرير العاصمة ولكن حماية المواطنين المدنيين وأملاكهم قد يؤخر العملية قليلا”.
وحول عقد بعض النواب لجلسات في طرابلس، قال “إن عدد النواب ذوي العضوية الصحيحة من الحاضرين لا تزيد عن 12 عضوا، كما أن عقد الجلسة يتطلب أن تكون بمقر مجلس النواب وطبقا لجدول أعمال في المواعيد المقررة للجلسات وهي يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع أو بدعوة لجلسة طارئة من رئيس المجلس وهذا يدل على أن الاجتماع لم يكن جلسة وإنما هو اجتماع لعدد من بعض نواب مدينة طرابلس المؤيدين لحكومة السراج”، مضيفاً إنه “منذ البداية والذين قاطعوا المجلس وبعضهم لم يؤدي اليمين القانونية حتى الآن مما يفقدهم ممارسة العمل البرلماني فإن هذا الاجتماع لا قيمة دستورية أو قانونية له طبقا للإعلان الدستوري والقانون”.