المجبري: عناصر متطرفة تتجمع الآن في طرابلس بعد حدوث تقارب بينها وبين السراج

أوج – القاهرة
قال فتحي المجبري، عضو المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، إن بعض الأموال التي خصصت الفترة الماضية، قد تكون ذهبت إلى جماعات متطرفة.

وأضاف المجبري في حوار خاص مع وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، طالعته “أوج”، أن بعض “الجماعات والكتائب الموجودة بالعاصمة طرابلس تفرض كلمتها، كما تجمعت عناصر متطرفة ومطلوبة دوليا في العاصمة طرابلس الآن، بعد تقارب بينها وبين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج”.

ولفت الى أن “المصرف المركزي هو من يتحكم بحسابات الدولة وينفق منها بناء على تعليمات وزارة المالية، بحسب ما هو متاح لها من إيرادات عامة أو قروض متفق عليها، لكن فيما يتعلق باستخدام الإنفاق العام، لاحظنا وكما أثبتت الأدلة لدينا، أن جزءا من المال العام يستخدم الآن وربما استخدم في الماضي لجلب المرتزقة، الذين قصفوا مواقع مدنية وتسببوا في مقتل مدنيين”.

وتابع “كما ظهرت الكثير من الوثائق التي تفيد أن هناك جنسيات لطيارين وفنيين يعملون في قاعدة مصراته، كما خصص السيد فائز السراج مبالغ مالية تقدر بأكثر من مليارين ونصف، وجهت إلى جماعات لها ارتباطات واضحة بتنظيم القاعدة، كما عاد تنظيم داعش الإرهابي للعمل في ليبيا بعد ضخ الأموال، وأرى أن هذه الأموال قد وجدت طريقها إلى الجماعات الإرهابية”.

وحول تراجع حفتر عن عن اتفاق أبوظبي، قال المجبري، “الحقيقة أن الادعاء بأن ما يحدث في طرابلس هو إخلال باتفاق أبوظبي هو ادعاء باطل، خاصة أن السراج هو من أخل بالتزامات أبوظبي، إذ لم يذهب إلى اللقاء الذي كان مرتقبا في جنيف لاستكمال هذه الاتفاقات، ونتيجة لعدم التزامه بعهوده أكبر من مرة، لم يجد الجيش أمامه سوى الدخول للعاصمة بهذه الطريقة”.

وأضاف أن “أول الالتزامات في اتفاق أبوظبي كانت تتعلق بدخول الجيش إلى العاصمة طرابلس بشكل سلمي، وإنهاء فوضى السلاح، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والاتفاق على حكومة وحدة وطنية تمهد وتجهز الساحة لانتخابات تجرى خلال عام، وهي أبرز ما تم التوافق عليه في أبوظبي”.

وتابع “بعد عودة السراج من أبوظبي، قام بزيارة لتركيا وقطر، وبعدها لم يذهب السراج للقاء جنيف، الذي قرر خلال اجتماع أبوظبي لاستكمال الاتفاق والتوقيع على بروتوكولات الاتفاق”.

وحول إذا ما تمت مناقشة بنود اتفاق أبو ظبي بالمجلس الرئاسي، أوضح المجبري، أن “السراج بدأ العمل بشكل منفرد منذ فترة ليست قليلة، واخترق الاتفاق السياسي بمخالفة بنوده، ولم أكن حاضرا في طرابلس، وخلال اللقاءات التي أجراها لم يكن صادقا بعرض كل ما حدث في أبوظبي”.

وأكد المجبري على أن “فوضى السلاح الموجودة بالعاصمة، وانعدام احتكار السلطة لدى الدولة، أمر معروف للجميع منذ عام 2011م، إذ خضعت كل الحكومات التي توالت لضغوط المجموعات المسلحة بدرجات متفاوتة، لكن يلام السياسيون الذي عقدوا صفقات مع هذه الأجسام والجماعات، والسراج بعد عام من فترة توليه بدأ بالتواصل مع هذه “المليشيات”، وارتمى في أحضانها، واستخدمها في مواجهة باقي أعضاء المجلس الرئاسي، واستمراره في السلطة”.

وأشار الى أن السراج “لم يقم بأي خطوات من شأنها استعادة الأمن، بالرغم من الجلسات المطولة التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، وأذكر أنني بدأتها هناك من خلال اصطحاب الضباط من الشرق والغرب، وكللت بمحاضر ومخرجات لكن السراج تراجع عنها”.

وحول مسؤولية فشل توحيد المؤسسة العسكرية، قال المجبري، “السراج لم يشأ أن يرى اليوم الذي تتوحد فيه المؤسسة العسكرية، خاصة أنه تخلى عن الهدف الحقيقي لحكومة الوفاق الوطني، وهو إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات والتمهيد لتسليم السلطة لسلطة منتخبة، كما بدأ السراج منذ فترة مبكرة في البحث عن كل ما يزيد الانشقاق من أجل استمراره في السلطة، وهذا هو السبب وراء التراجع عن محاضر اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية بالقاهرة، والتراجع عن اتفاق أبو ظبي ولقاءات عدة أيضا”.

وحول الضغوط الخارجية التي مورست على السراج، أوضح المجبري، “الأمر ليس مستبعدا، خاصة أن السراج تراجع عن التزاماته التي قطعها في أبوظبي، بعد زيارته لقطر وتركيا، وهو ما يشير إلى أن السراج لم يعمل على توحيد البلاد، بل بدأ في استخدام السلطة لضمان استمراره”.

وعن كيفية إقرار الميزانية خلال السنوات الماضية، قال المجبري، “اختلفت الأوضاع من عام لآخر، ففي العام 2016م عندما أنشئ المجلس الرئاسي لم يكن هناك وزارة مالية، وكنت المسؤول عن ملف الترتيبات المالية، ولم تكن هناك ميزانية للعام 2016م، وكان العمل على إدارة حسابات الدولة، ودفع الحد الأدنى من المرتبات، حتى تعيين وزير المالية، وفي عام 2017م تم إقرار ميزانية ولم يتم تقديمها للبرلمان، كونه لم يتعاطى مع المجلس الرئاسي في ذلك الوقت، وأقرت بموجب الاتفاق السياسي، وعرض السراج في اجتماع حضره ديوان المحاسبة والمصرف المركزي وأعضاء المجلس الرئاسي تصوراته للترتيبات المالية، وأبدينا ملاحظاتنا، إلا أنه أقره بشكل منفرد، وقدمنا مذكرات للمصرف والديوان، وفي الوقت الحالي لا أعلم ما يجرى بشأن الترتيبات المالية بشأن ميزانية 2019م، خاصة أنني غادرت طرابلس مطلع شهر الطير/أبريل الماضي”.

وحول دور المستشارين في المجلس الرئاسي حاليا أو خلال السنوات الماضية، أشار المجبري إلى أن “القضية بالنسبة للمستشارين رغم أنهم لا يحتلون مناصب رسمية مع السيد رئيس المجلس، إلا أنه أحاط نفسه بهم، وبدأوا التدخل في كل التفاصيل، وأصبح التدخل سافرا في كل شؤون الدولة، وهم نحو 10 مستشارين”.

وفيما يتعلق بالأجسام العسكرية في طرابلس، والتي يقول عنها البرلمان والجيش في الشرق إن القوات الموجودة في طرابلس هي “مليشيات”، فيما تقول الوفاق بأنها أجسام أمنية وقوات تابعة للدولة الليبية، قال المجبري، “لا يمكن الحديث عن تشكيلات تتبع المجلس الرئاسي، خاصة أنه لا يوجد سلسلة أوامر واضحة، وأن التشكيلات في طرابلس موجودة من قبل الرئاسي، وبعضها اسميا يتبع الدولة، وفعليا تفعل ما تشاء، وبعضها حارب التشكيلات الإرهابية المتطرفة (المقاتلة، داعش، أنصار الشريعة) وطردهم من طرابلس قبل سرت، كما قامت البنيان المرصوص بمحاربة التنظيم الإرهابي في سرت”.

وأضاف “لكن هذا لا يعني أنها أجسام متقيدة بالأوامر كما تعرف في أي دولة، هذه الأجسام تستفيد من تبعية الاسم للمجلس الرئاسي، ولكنها تفعل ما تشاء، لكن الأمر تطور بشكل كبير بعد بدء العمليات، حيث عادة الأسماء المطارد والمطلوبة دوليا من قيادات القاعدة والتنظيمات التي كانت في درنة وبني غازي، ويتحركون بكل أريحية في العاصمة، ويساهمون في الجهد العسكري الذي يقوم به السراج حاليا، كما أنهم يتلقون الدعم المالي منه، بعد أن أصبحوا جزءا من منظومته الحالية”.

وفي ما يخص حقيقة سيطرة بعض الكتائب على أموال النفط في ليبيا، أوضح المجبري، “أعتقد أن المسألة تتعلق بالتأثير على أوجه الصرف، أكثر منها على التأثير على المصرف المركزي الذي ينفذ أوامر الصرف التي تأتيه من الحكومة”، مؤكدا على “كل التشكيلات في طرابلس تقوم بذلك، وهناك أكثر من حادثة يمكن تسجيلها في هذا الاتجاه، وقد هجمت بعض الكتائب على منزلي، لمجرد قيامي ببرنامج إصلاح اقتصادي، لو كانا صممناه كان سيمنع الكثير من أوجه الفساد”.

وفيما لو تم اطلاع أعضاء الرئاسي بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة الوفاق، أوضح المجبري إنه، “بعد عام واحد وربما 8 أشهر، بدأ السراج ينفرد بالسلطة، وقد واجهنا ذلك بقضايا في المحاكم، ومذكرات للجهات المختصة، ورسائل وجهت للبعثة الأممية، ومع نهاية العام 2016م، تحرك السراج بالتحرك بمفرده، وكانت واحدة من أبرز الشواهد، السماح بدخول القوات الإيطالية للمياه الإقليمية الليبية دون موافقتنا، واعترضنا بشكل رسمي على هذه الخطوة، وفيما يتعلق بالاتفاقيات، لا نعلم ما هي الاتفاقيات التي وقعها السراج خلال الفترة الماضية”.

وعن صحة تحويل أموال إلى شركات تركية حسب ما أشار رئيس لجنة الرقابة بالبرلمان النائب زايد هدية، قال المجبري، “ليس لدي دلائل قاطعة على ذلك، لذلك توجهنا بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة، وطالبناه بوضع القيود على استخدام أموال الليبيين، لتشبه تلك القيود التي وضعت على أموال القذافي، حتى لا تنفق على جلب المرتزقة كما هو حاصل”.

وأضاف أن “الدول العربية في الجامعة العربية صنفت الدول الداعمة للإرهاب، ومن بين هذه الدول قطر وتركيا، التي حددت بأنها تدعم الإرهاب والتطرف، وأعتقد أن من مصلحتهما عدم وجود نظام ودولة قوية في ليبيا، نظرا لأن ذلك يتعارض مع أهدافهما في المنطقة”.

وحول التباين في المواقف الدولية حول دعم الجيش ودعم حكومة الوفاق، قال المجبري، “لا أعتقد أن هناك من يدعم السيد فائز السراج حتى الآن، فهناك بعض الدول مضطرة للتعاون معه باعتباره يمثل الحكومة، إلا أن عملية الدعم تختلف، خاصة أن حصيلة اللقاءات الأخيرة، تؤكد لومه عن تراجعه عما حدث في أبو ظبي، وأن تراجعه عن ذلك هو الذي تسبب في تلك الكارثة، وطالبته الدول بضرورة الالتزام بما تعهد به في أبوظبي”.

ولي ما يخص التقارير التي أشارت إلى التصرف في أموال شركات الاتصالات، قال المجبري أن “الأموال الموجودة عند شركات الاتصالات والتي تعمل تحت القانون التجاري، هي أموال شبه حكومية، ولا تظهر في الميزانية العامة للدولة، وهناك مرونة في استخدام تلك الأموال، وبالتالي هي تخضع لرقابة حكومية، وخلال السنوات الماضية شهدنا صراعا كبيرا بشأن تعيين قيادات هذه المؤسسات، واستخدام أموالها غير مستبعد”.

وفيما يخص الأعضاء في المجلس الذين يوافقون السراج ويرافقونه، قال المجبري، “فيما يتعلق بالسيد أحمد معيتيق فإن موقفه متقلب، خاصة أنه قبل 4 اشهر وقع معنا على بيان نددنا فيه بما يقوم به السراج من انفراد بالقرار والسلطة، واستغلال موارد الدولة، وحذرنا من أن تلك الممارسات قد تقودنا إلى الصراع المسلح، ورأينا ما يحدث الآن قبل 4 أشهر، وبالتأكيد دوافع البعض تختلف، فربما تم ترضية السيد أحمد معيتيق بأي شيء ما، وأصبح الآن متضامنا مع السيد فائز السراج، لكنه لم يكن راضيا في السابق على ما يقوم به السراج، كما وقع السيد عبد السلام كاجمان، والسيد أحمد حمزة، ووجهنا مراسلات للمصرف المركزي وديوان المحاسبة بشأن ميزانية 2019م”.