محلي
الإتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا
أوج – بروكسيل
قال الإتحاد الأوروبي أن “الهجوم العسكري للجيش الوطني الليبي على طرابلس وما تلاه من تصعيد في العاصمة وحولها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويزيد من تهديد استقرار ليبيا، بالإضافة إلى إنه يعزز من خطر التهديد الإرهابي المتزايد في جميع أنحاء البلاد.”.
وأكد الإتحاد في بيان له، عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، والذي طالعته وترجمته” أوج”، من جديد التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة لضمان وقف كامل وشامل للأعمال العدائية، كما دعاهم إلى الانفصال بشكل علني عن العناصر الإرهابية والإجرامية المتورطة في القتال الدائر، وعن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، بمن فيهم الأفراد المدرجون في قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء فقدان الأرواح البشرية وتزايد عدد المشردين داخلياً وتأثير ذلك على تدفقات الهجرة.
وشدد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، من خلال السماح بتسهيل تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق لجميع المتضررين، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكّر الاتحاد الأوروبي أن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان قد تصل إلى حد جرائم الحرب، مطالباً بمساءلة من ينتهكون القانون الإنساني الدولي.
وأشار البيان إلى إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، حاثاً جميع الأطراف على إعادة الالتزام بالحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة والعمل من أجل حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا على النحو المتفق عليه في باريس في شهر الماء/مايو 2018م، وفي باليرمو في شهر الحرث/نوفمبر 2018م، وفي أبو ظبي في شهر النوار/فبراير 2019م من أجل تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية.
وجدد الإتحاد الأوروبي تأكيده على دعمه الكامل لعمل الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.
وحث جميع الأطراف على الاحترام الكامل لحظر الأسلحة والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من تقويض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، داعياً للانخراط بشكل بنّاء مع الممثل الخاص للأمين العام بهدف التوصل إلى حل سياسي بقيادة ليبية، من خلال عملية سياسية شاملة، بمشاركة كاملة للنساء، من أجل تحقيق الأمن، والاستدامة السياسية والاقتصادية، والوحدة الوطنية إلى ليبيا.
قال الإتحاد الأوروبي أن “الهجوم العسكري للجيش الوطني الليبي على طرابلس وما تلاه من تصعيد في العاصمة وحولها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويزيد من تهديد استقرار ليبيا، بالإضافة إلى إنه يعزز من خطر التهديد الإرهابي المتزايد في جميع أنحاء البلاد.”.
وأكد الإتحاد في بيان له، عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، والذي طالعته وترجمته” أوج”، من جديد التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة لضمان وقف كامل وشامل للأعمال العدائية، كما دعاهم إلى الانفصال بشكل علني عن العناصر الإرهابية والإجرامية المتورطة في القتال الدائر، وعن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، بمن فيهم الأفراد المدرجون في قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء فقدان الأرواح البشرية وتزايد عدد المشردين داخلياً وتأثير ذلك على تدفقات الهجرة.
وشدد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، من خلال السماح بتسهيل تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق لجميع المتضررين، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكّر الاتحاد الأوروبي أن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان قد تصل إلى حد جرائم الحرب، مطالباً بمساءلة من ينتهكون القانون الإنساني الدولي.
وأشار البيان إلى إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، حاثاً جميع الأطراف على إعادة الالتزام بالحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة والعمل من أجل حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا على النحو المتفق عليه في باريس في شهر الماء/مايو 2018م، وفي باليرمو في شهر الحرث/نوفمبر 2018م، وفي أبو ظبي في شهر النوار/فبراير 2019م من أجل تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية.
وجدد الإتحاد الأوروبي تأكيده على دعمه الكامل لعمل الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.
وحث جميع الأطراف على الاحترام الكامل لحظر الأسلحة والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من تقويض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، داعياً للانخراط بشكل بنّاء مع الممثل الخاص للأمين العام بهدف التوصل إلى حل سياسي بقيادة ليبية، من خلال عملية سياسية شاملة، بمشاركة كاملة للنساء، من أجل تحقيق الأمن، والاستدامة السياسية والاقتصادية، والوحدة الوطنية إلى ليبيا.
