أوج – الخرطوم
كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، 4 محامين، لتولي الدفاع عنه
وقال مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إن أسرته كلفت أربعة محامين، بينهم رئيس البرلمان السوداني السابق أحمد إبراهيم الطاهر، ووزيرا الدفاع السابقان، عبد الباسط سبدراد وعمر عبد العاطي، لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته لها.
وأضاف المصدر الذي طالب بعدم الكشف عن هويته لـ”وكالة الأنباء الألمانية”، أمس السبت، تابعته “أوج”، أن نحو 50 قانونياً أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيّنات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ من عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.
أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال، معترفا بأن “دعاوى المظلومين اصابته”.
ونقلت صحيفة الجريدة السودانية، في خبر لها السبت، والذي طالعته “أوج”، عن مصدر موثوق لم تكشف عن إسمه، قوله إن البشير “أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية، وتقوم النيابة حاليا بالتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي”.
وأوضح المصدر إن البشير بدى في حالة نفسية سيئة أثناء التحقيق معه، وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلا، “لا شك إنه خلال الثلاثون عاماً هنالك مظلومون ويبدو أن دعوات بعضهم اصابتنا”.
وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن فريقا من نيابة أمن الدولة والقوات المسلحة كان قد داهم مقر إقامة البشير وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو و 351 ألف دولار أميركي و5 مليارات جنيه سوداني، وأمرت النيابة العامة بتدوين دعوى تحت المواد 5 و 6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال بعد استجواب الشهود.
ولفتت الى أن النيابة العامة وافقت أيضا على التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة عام 1989م، مشيرة إلى أن موافقة النيابة تأتي عقب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين، وعلى رأسهم علي محمود حسنين وكمال الجزولي ومحمد الحافظ، بتقديم دعوى لدى النائب العام ضد تنظيم المؤتمر الوطني والذي كان يسمي نفسه الجبهة القومية الإسلامية، بتهمة الانقلاب على الشرعية وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.
وعثر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، على مبلغ سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار، بجانب خمسة ملايين جنيه سوداني، في خزنة القصر الرئاسي للرئيس المخلوع عمر البشير.
وأظهر مقطع مصور تداولته وسائل إعلام عالمية، نشر 20 الطير/أبريل الماضي، استلام خزينة البنك المركزي السوداني مبلغ سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار، بجانب خمسة ملايين جنيه سوداني أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بشأنها.
تم العثور عليها في خزينة القصر الرئاسي، بعد رحيل الرئيس المخلوع.
