أوج – غريان
قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية اليومية، تسير حسب الخطة الموضوعة، وتحقق الغرض منها؛ بالقضاء على العصابات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه يُنتظر انهيارها في أي لحظة، بعد ما تلقت من خسائر فادحة، مؤكدًا أن ذلك سيحدث عند صدور التعليمات من آمر الغرفة، بالإعلان عن أي منها، وأنها ستُبث في حينها.
قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية اليومية، تسير حسب الخطة الموضوعة، وتحقق الغرض منها؛ بالقضاء على العصابات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه يُنتظر انهيارها في أي لحظة، بعد ما تلقت من خسائر فادحة، مؤكدًا أن ذلك سيحدث عند صدور التعليمات من آمر الغرفة، بالإعلان عن أي منها، وأنها ستُبث في حينها.
وأوضحت الغرفة، في بيانٍ مريء لمكتبها الإعلامي، تابعته “أوج”، أنه بناء على مجريات أحداث العمليات العسكرية القائمة للقضاء على العصابات الإرهابية في المنطقة الغربية فإن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة يشير إلى أن اكتشاف المقبرة الجماعية بمدينة القربولي، يؤكد المعلومات الواردة بوجود عدد من المقابر الجماعية التي أقامتها الميليشيات، والتي تدعي أنها مقبوض عليهم لدى قواتنا، وذلك لغرض؛ التغطية على خسائرهم الفادحة، والخوف من ردة فعل أهالي القتلى، واتهام قوات الكرامة لا حقًا بهذه الأفعال.
وأضافت: “إن ما يقوم به الميليشياوي، أسامة جويلي، في التغرير ببعض شباب الزنتان، هو ضرب للنسيج الاجتماعي، بهذه القبيلة العريقة المجاهدة، التي تقف مع قوات الكرامة، وهذا لا يستغرب من الذي يقوم بتجنيد المرتزقة، ضد القوات المسلحة الشرعية”، لافتة إلى أن المركز الإعلامي، هو الجهة الرسمية، التي تصدر عنها المواقف العسكرية للعمليات، الصادرة من آمر الغرفة، وأنه لا يعتمد بغيرها.
وتابعت الغرفة: “تابعنا ادعاءات وإنكار أبواق تنظيم الإخوان المتسترة بحكومة الوفاق لتجنيد المرتزقة ومن بينهم الطيار البرتغالي، وهذا أمر غير مستغرب من حكومة غير مسئولة، وتسيطر عليها الميليشيات والعصابات الإجرامية”.
وأكدت الغرفة، أن رفع السلاح ومحاربة قوات الجيش، يعد من الجرائم الجنائية الإرهابية التي يعاقب عليها القانون، مبينة أن عقوبتها قد تصل إلى الإعدام طبقًا للقانون الليبي، وقانون العقوبات العسكري رقم 37 لسنة 1974م، وتعديلات القانون رقم 3 لسنة 2014م، الصادر بتاريخ 19الفاتح/سبتمبر 2014م، بشأن الإجراءات الجنائية العسكرية والذي ينص على اختصاص النيابات العسكرية، والمحاكم العسكرية بنظر هذه الجرائم، طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 1999م، بشأن الإجراءات الجنائية العسكرية، موضحة أنه بناءً عليه، وجب التنبيه على الشباب الليبي، بعدم الانخراط في صفوف هذه الميليشيات، وترك السلاح والانصياع للقانون.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق .
