أوج – طرابلس
تراجع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق المدعومة دولياً علي العيساوي عن قراره بشأن تعليق عمل الشركات الفرنسية والألمانية عقب أقل من 24 ساعة من صدوره بدعوى أن الشركات قد تواصلت وطلبت مهلة لتجديد إذن عملها.
تراجع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق المدعومة دولياً علي العيساوي عن قراره بشأن تعليق عمل الشركات الفرنسية والألمانية عقب أقل من 24 ساعة من صدوره بدعوى أن الشركات قد تواصلت وطلبت مهلة لتجديد إذن عملها.
وأوضح العيساوي في كتابه الموجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومدير عام مصلحة الجمارك بأنه تلقى توجيهات من السراج بشأن مراعاة هذه الشركات نظراً للظروف الراهنة ومنحها فرصة زمنية لتسوية أوضاعها القانونية.
ولفت إلى أنه منح الشركات المعنية فرصة 3 أشهر من تاريخ اليوم 9 الماء/مايو 2019م لتسوية أوضاعها وفقاً للتشريعات النافذة.
وكان العيساوي أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع 40 فرع لشركات أجنبية عاملة في ليبيا.
وبحسب كتاب أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، وتابعته “أوج”، لمحافظ المصرف المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ومدير اتحاد الغرف، فقد انتهت مدة الأذونات الممنوحة لهذه الشركات وعليه تم إيقاف التعامل معها لحين تسوية أوضاعها.
وكان العيساوي أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع 40 فرع لشركات أجنبية عاملة في ليبيا.
وبحسب كتاب أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، وتابعته “أوج”، لمحافظ المصرف المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ومدير اتحاد الغرف، فقد انتهت مدة الأذونات الممنوحة لهذه الشركات وعليه تم إيقاف التعامل معها لحين تسوية أوضاعها.
وأرفقت الوزارة بكتابها كشفا يتضمن 40 اسما لفروع الشركات يبدأ بشركة “توتال اى و بي ليبيا”، وينتهي بشركة “نظم الطاقة الحديثة”.
كما نص القرار الذي تحصلت المرصد على نسخة منه على وقف التعامل مع شركة ” الكاتيل وتاليس وبروجيه الفرنسية العملاقة كما أوقف أيضاً التعامل مع شركة سيمنس الألمانية الرائدة في قطاع الكهرباء والمشرفة على غالبية مشاريع الطاقة في ليبيا ” .
وتضمن القرار أيضاً وقف عمل بعض الشركات العاملة في قطاع النفط بحقول الزويتينة وببعض الحقول البحرية وغيرها وذلك بزعم إنتهاء الإذن الممنوح لها رغم الطابع السياسي الواضح عليه ومن بينها شركة إيطالية واحدة هي شركة ” بوتشيلي ” في رسالة للإيطاليين بأن الأمر مرهون بموقفهم وقد يشمل شركات أكبر قد تكون إيني من بينها.
وجاء هذا القرار عقب زيارة أجراها السراج إلى كل من ألمانيا وفرنسا يومي أمس وأول أمس بحثاً عن الدعم وقد وُصفت هذه الزيارة بالفاشلة لعدم حصوله على تأييد صريح ودعوة البلدين له بالعودة للمسار السياسي وفقاً لإتفاق أبوظبي.
