أوج – بنغازي
أكدت وزارة داخلية حكومة شرق ليبيا المؤقتة، على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تجرم تجنيد المرتزقة، في إشارة إلى إلقاء قوات الكرامة القبض على طيار برتغالي الجنسية، كان على متن طائرة ميراج إف 1، ويقصف المدنيين من أبناء الشعب الليبي.
أكدت وزارة داخلية حكومة شرق ليبيا المؤقتة، على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تجرم تجنيد المرتزقة، في إشارة إلى إلقاء قوات الكرامة القبض على طيار برتغالي الجنسية، كان على متن طائرة ميراج إف 1، ويقصف المدنيين من أبناء الشعب الليبي.
ونوهت وزارة الداخلية في بيان لمكتبها الإعلامي، تابعته “أوج”، إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنَّتها الأمم المتحدة في 4 الكانون/ديسمبر 1989م، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/44/34، ودخلت حيز النفاذ في 20 التمور/أكتوبر 2001م.
ولفتت أيضًا إلى الاتفاقية الإقليمية التي أصدرها الاتحاد الأفريقي، موضحة أنها اتفاقية القضاء على الارتزاق في أفريقيا التي تم تبنِّيها في ليبرفيل في 3 ناصر/يوليو 1977م، ودخلت حيز النفاذ في الطير/أبريل 1985م.
وأوضحت داخلية المؤقتة، أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين ليس تنظيم سلوك المرتزقة ووضعهم، بل القضاء على الارتزاق من خلال تجريمه.
يذكر أن الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، أكدت أن تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم ينبغي أن يعتبر جرائم موضع قلق بالغ لجميع الدول، وأن أي شخص يرتكب أيًا من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم.
ومن ناحية أخرى، أكد آمر التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، التابع لقوات الكرامة، على أن الطيار المرتزق البرتغالي جيمس إليس، الذي تم إلقاء القبض عليه بعد اسقاط طائرته في منطقة الهيرة اليوم، لا يمثل بلاده بل يمثل نفسه فقط.
وأوضح المحجوب في بيان مصور باسم غرفة عمليات الكرامة، اليوم الثلاثاء، والذي تابعته “أوج”، أن المستور قد انكشف، والذي كانت حكومة الوفاق المدعومة دوليا تخفيه، قائلاً: “فضحته إرادة الله واسقطت القناع عن وجههم البغيض”.
وأضاف: “إننا نضع في هذا الشأن وأمام كل من يتابع ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية من أجل تأمين وتحقيق سيادة الوطن واستقراره والقضاء على الإرهاب”.
وأشار إلى المخالفة الصريحة التي يقوم بها تنظيم الإخوان الارهابي وشراذم ميليشياته بحكومة الوفاق التي قال انها غير شرعية، لقرارات مجلس الامن الدولي.
