مؤكدًا بطلان اتفاق الصخيرات.. المريمي: رئاسة مجلس النواب تتفق مع رؤية حفتر لما بعد تحرير طرابلس

ولفت المريمي في مُداخلة صوتية له، عبر فضائية “ليبيا”، تابعتها “أوج”، إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال المرحلة الانتقالية، التي من المفترض أن تكون واضحة المعالم ومحددة الصلاحيات، مؤكدًا أنها ستسعى لحل كافة الميليشيات ونزع سلاحها بما يمهد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق قوانين يعدها مجلس النواب خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن قوات الجيش تمضي قُدمًا نحو تحرير طرابلس، موضحًا أنه خلال مدة قريبة جدًا سيتم تحرير العاصمة، وستشهد البلاد حالة من الاستقرار، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وما انبثق عنها من أجسام، لا تزال غير شرعية، في نظر مجلس النواب.

وتابع أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لا يتضمن الإعلان الدستوري، وأن ما نتج عنه “باطل”، لافتًا إلى أن الدليل على ذلك إصدار المحاكم الليبية العديد من الأحكام التي أبطلت ما قامت به حكومة الوفاق، في العديد من المجالات والقضايا، موضحًا أن الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا في الوقت الراهن، هو مجلس النواب، وما انبثق عنه من أجسام شرعية.

يُشار إلى أن خليفة حفتر، طرح خطته للمرحلة المقبلة التي تلي انتهاء الحرب الدائرة على تخوم طرابلس، وتضمنت فكرة الذهاب لمرحلة انتقالية شرط وضوحها وانضباطيتها من حيث المدد والصلاحيات الممنوحة، والتي تنجَزُ خلالها عدة مهام أساسية لتمهيد الأرضية أمام الوضع الدائم، حسب قوله.

وتشتمل الخطة حل كافة التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها، ومنح الضمانات لكل من يتعاون فى هذا المجال، وحل كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي قال إن مدته انتهت، وأنه فشل في إيجاد أي مخرج للأزمة.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.