دعما للمليشيات.. صحيفة الإتحاد تكشف تفاصيل صفقة أسلحة تركية جديدة في الطريق إلى مصراتة

أوج – أبوظبي
كشفت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، عن قرب وصول صفقة أسلحة تركية جديدة، لدعم “الميليشيات المسلحة” المساندة لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، عبر المجال الجوي إلى مصراتة، تتضمن أسلحة وذخائر خفيفة.

وأضاف تقرير للصحيفة نشرته اليوم السبت، طالعته “أوج”، أن تنفيذ عمليات نقل الأسلحة والذخائر من تركيا إلى ليبيا، يتولاها قادة الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه الإرهابي المنتمي لجماعة الإخوان في ليبيا والمقيم في تركيا،علي الصلابي، في عملية نقل الأسلحة والذخائر التي تحتاجها الميليشيات مستغلا علاقاته مع النظام التركي.

وأكدت الصحيفة الإماراتية، أن المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، خصص مبلغاً مالياً ضخماً لقائد المنطقة العسكرية الغربية، أسامة الجويلي، بهدف تجنيد مرتزقة من مدينتي الزاوية والزنتان ومقاتلين من تونس وتشاد.

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد اعترف أن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق، وذلك بهدف خلق توازن في الحرب ضد حفتر، على حد قوله.

وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي تابعته وترجمته “أوج”، أنه تم بالفعل تقديم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق، وذلك بعد أن ظهرت صور الشهر الماضي توضح أن العشرات من العربات التركية المدرعة “كيربي” قد تم تسليمها إلى قوات الوفاق.

وأضاف أردوغان: “لدينا اتفاقية تعاون عسكري مع ليبيا، ونحن نقدم لهم احتياجاتهم إذا جاءوا لنا بطلب، وإذا دفعوا ثمنه، لقد واجهوا بالفعل مشكلة من حيث الاحتياجات الدفاعية والمعدات، فحكومة الوفاق لم تتمكن من العثور على دعم عسكري من أي دولة أخرى باستثناء تركيا”

وتابع الرئيس التركي: “قوات حفتر كانت قوية جدًا من حيث المعدات والطائرات بدون طيار، والآن هناك توازن بعد أحدث الأعمال القتالية التي دعمناها وسنقوم بتحديث الاتفاقية الأمنية التي أبرمناها مع ليبيا”.

وكشف أردوغان، أن المسئولين في حكومة الوفاق، كانوا ينسقون المساعدات الأمنية من خلال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووكالات الاستخبارات ذات الصلة في كلا البلدين، رافضًا توضيح نوع الدعم التركي المقدم لقوات الوفاق، متهمًا ما وصفها بـ”قوات حفتر” بالاستيلاء على البنوك الواقعة تحت سيطرة قوات الكرامة وشراء الأسلحة بطريقة غير مشروعة.

ويأتي هذا التأكيد، كأول اعتراف من مسئول تركي بارز، بأن أنقرة قدمت مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، والذي يعد خرقًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا بغير إذن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، في وقت نفى فيه المتحدث العسكري باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، تلقيهم أي مساعدات.

وكانت سفينة أمازون التركية، قد وصلت إلى ميناء طرابلس، في 18 الماء/مايو الماضي، قادمة من ميناء سامسون التركي وتحمل على متنها 40 مدرعة لصالح المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق.

وكانت قوات الكرامة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، أن تركيا قدمت طائرات بدون طيار لقوات الوفاق، بالإضافة لمعدات عسكرية وذخائر.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.