مطالباً بإنتخاب رئيس صوري للبلاد.. القماطي: حفتر يرى في ليبيا عرش لابد أن يعتليه كما اعتلاه زميله في انقلاب سبتمبر

أوج – طرابلس
قال رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، جمعة القماطي، إنه لايمكن أن القول بأن ماقام به حفتر، هي مبادرة سياسية أو غير سياسية، وإنما حرب وهجوم واعتداء، ومحاولة انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة بالقوة، والعاصمة طرابلس.

وأضاف القماطي، في حوار مرئي، مع فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الأحد، تابعته “أوج”، أن “حفتر يري في ليبيا غنيمة، وعرش لابد أن يعتليه كما إعتلاه في انقلاب سبتمبر، زميله واستمر في الحكم 42 سنة”.

وأكد أن حفتر، يعلم تماما أن من يسيطر على العاصمة يسيطر مركز السلطة والمؤسسات في ليبيا، متابعاً “إذن طريق حفتر معروف، وهو ليس رجل مبادرات، وليس رجل سلام، رجل حرب وعنف”.

كما أكد على أنه منذ خروجه في “انقلاب متلفز”، عام 2014م، لم يطرح أي مبادرة سياسية على الإطلاق. بل كل مبادراته تتمثل في إلغاء الأجسام السياسية القائمة، والإعلان الدستوري المؤقت، وإلغاء الحكومات.

واعتبر القماطي مايقوم به حفتر، من “اعتداء على المدنيين والقصف العشوائي واستهداف الأبرياء، ومحاولة أخذ السلطة بالقوة، وتجاهل جميع الأطراف الأخرى، والمكونات السياسية والمدنية الأخرى”، بأنه ليس من شيم الرجال.

ولفت إلى أن مافعله فتيز السراج، وكل من يمثله ويشترك معه في التوجه المدني السلمي الديمقراطي، بطرحه للمبادرة، يؤكد حقيقة أنهم رجال سلم وحوار، وأن الحرب قد فرضت عليهم، مشيرا إلى أن حفتر جاء من 1000 كيلو متر معتديا بالقوة، فما كان من الوفاق إلا أن ترد هذا الاعتداء وتدافع عن العاصمة وعن كل المدن المحتلة ، مثل ترهونة وغريان وغيرها.

وأشار إلى أن السراج مد يده بالسلام لكل من يؤمن به وبالعمل السلمي، والدولة المدنية، ويؤمن بالاختلاف مع الآخر، وليس مع “مجرم حرب جاء يقصف عشوائيا المدنيين”، مشددا على أن فايز السراج، كان واضحا في مبادرته، التي أوضحت بما لايدع مجالا للشك أن حفتر، ليس معنيا بهذه المبادرة ولا بالحوار ولا أي حل سلمي.

وتابع القماطي إن السراج و كل المدافعين عن العاصمة والمدن الأخرى، يرفضون أن يكون حفتر، شريكا في الحل السلمي، لأنه معرقل ولابد أن تزول هذه المشكلة لاستقرار ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية.

ووصف المبادرة بـ”غيرالمكتملة”، موضحاً أنها أسقطت اتفاق الصخيرات، ولم تذكر هل مايزال يشكل مرجعية سياسية أم لا. ولم تشر كذلك إلى دور الأجسام السياسية التي انبثقت عن الاتفاق السياسي، وهي مجلس الدولة الاستشاري، والنواب الذي يلتئم في طرابلس، خاصة أنها انبثقت من اتفاق الصخيرات.

وأكمل القماطي المصنف من الكلاب الضالة أن الجدول الزمني الذي أعطاه السراج لتحقيق هذه المبادرة، غير عملي وغير واقعي على الإطلاق، حيث إن الحيز الزمني لها هو 6 أشهر من اليوم، والحرب نفسها قد تستمر لشهرين أو ثلاثة.

ولفت إلى أن المباردة، تجاوزت كل التفاهمات التي حدثت قبلها سواء في أبوظبي، أو باليرمو، أو باريس، لأن المبادرة تقول إن حفتر، خرج من العملية السياسية، والسراج، يتحدث عن بقية المكونات السياسية في البلاد.

ورأى أن ماطرحه السراج، لايعبر بالضرورة عن مبادرة سياسية متكاملة وإنما “سبق سياسي”، ورسالة ضمنية، مفادها “نحن لسنا دعاة حرب، وعنف وإنقلاب”، مشيرا إلى أنه يجب عدم البدء في تنفيذ المبادرة، لأن ليبيا “في حالة حرب”، مبينا أن الأولوية الآن هي رد هذا العدوان، وإخراجه من المشهد السياسي والعسكري، وعند ذلك يجب العودة إلى السلام، وإضافة مانقص من المبادرة وإجراء التعديل عليها.

وتابع بالقول إن الإدعاءات التي تروج بأن المقاتلين المدافعين عن العاصمة، هم مليشيات، وأن الجيش الليبي هو من يحاربهم، هي مغالطة مستمرة منذ 70 يوما وربما تستمر لسنوات، ومحض أكاذيب وبروباجندا تثار في محطات مأجورة.

واستنكر رئيس حزب التغيير، وصف مقاتلي الوفاق بـ”المليشيات”، معبرا عن رفضه لوصف “الجويلي وأبو شحمة وعبد الباسط مروان والحداد والزين وعشرات ومئات الضباط الملتئمين في صفوف الجيش، منذ أكثر من عشرين عاما، والذين يقودون معركة الدفاع عن العاصمة طرابلس”، بـ”المليشيات”.

وتسائل في هذا السياق، هل الضباط الذين استضافتهم مصر خلال العامين الماضيين للتفاوض مع حفتر، لتوحيد المؤسسات العسكرية، هم مليشيات.

وقال القماطي إن أكثر من 70 بالمائة من الضباط والجنود موجودون في المنطقة الغربية والجنوبية وهم ليسوا تحت أمرة حفتر، ولايدينون له بالولاء، وهم نواة لجيش وطني ليبي.

واختتم بالقول أن الانتخابات الرئاسية التي طرحت ضمن المبادرة لاتعني بالضرورة نظام رئاسي في الحكم، قد تكون انتخابات برلمانية ورئاسية بانتخاب رئيس بصلاحيات محدودة وتكون أكثر السلطات لدى البرلمان، بمعنى أن يكون نظام الحكم برلماني، أو شبه رئاسي، وأن ينتخب الرئيس بطريقة مباشرة من الشعب، أو ينتخب بطريقة غير مباشرة من البرلمان نفسه.