أوج – سبها
أصدر اتحاد القبائل الليبية، بيانا خص به “أوج”، اليوم الأحد، حول مذكرة توقيف الدكتور سيف الإسلام القذافي، و9 شخصيات أخرى، على خليفة واقعة اختفاء موسي الصدر عام 1978م.
ورفض الناطق الرسمي باسم اتحاد القبائل الليبية، عبدالمجيد مادي، الاعتراف بهذه المذكرة، معتبرا أنها باطلة ولاتستحق الوقوف عندها نظرا لـ”عدم وجود قضاء مستقل في لبنان”.
وأضاف مادي، أن سيف الإسلام ابن ليبيا وهو موجود تحت حماية القبائل الليبية ولاتستطيع أي قوة في العالم اعتقاله.
وشدد على أن القبائل الليبية تعي جيدا المؤامرات التي تحاك ضد سيف الإسلام واخوته سواء من داخل ليبيا أو من خارجها، لافتا إلى أن هذه القبائل ستكون الصخرة التي ستتحطم عليها هده المؤامرات كما تحطمت عليها مؤامرت 2011م، لحلف الناتو الاستعماري و17 فبراير.
ووجه رسالته إلى الساسة في لبنان قائلا: إنه يجب عليهم أن يعلموا أن قضيه كابتن هانيبال معمر القذافي ووضعه في الاعتقال هذه الفترة الطويلة ظلم وبهتان، موضحا أن القبائل الليبية رغم انشغالها طيلة 8 سنوات في حرب تحرير ليبيا لن تترك ابنها في معتقلات الظلم في لبنان.
وأشار المتحدث باسم اتحاد القبائل، إلى أن ماتقوم به الحكومة اللبنانية وكذلك ساستها من استغلال لانشغال القبائل الليبية في معركة تحرير الوطن، سيترتب عليه مواقف ضد الدولة اللبنانية في مصالحها والعلاقات الدبلوماسية والجالية اللبنانية الموجودة في ليبيا، مبينا أن معركة تحرير ليبيا قاب قوسين أو أدنى.
وتابع ” هناك ضغوطات كبيرة من أبناء القبائل الليبية على تجمع اتحاد القبائل، لإطلاق يد شباب القبائل في كل ربوع ليبيا ضد مصالح دولة لبنان في ليبيا ورعاياها الموجودين داخل ليبيا فنتمنى من الحكومة اللبنانية عدم اختبار صبر القبائل الليبية”.
وكان القضاء اللبناني، أصدر الثلاثاء الماضي، مذكرات توقيف غيابية بحق 10 متهمين ليبيين من بينهم الدكتور سيف الإسلام القذافي، في ملف إخفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، موسى الصدر، ورفيقين له في ليبيا عام 1978م.
وأوردت وكالة الإعلام الرسمية في لبنان، في خبر لها الثلاثاء الماضي، طالعته “أوج”، أن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، من بين الذين أصدر بحقهم مذكرات التوقيف، الدكتور سيف الإسلام القذافي، واللواء عبد الله السنوسي، والعقيد أحمد رمضان الأصبيعي، “بعد الادعاء عليهم أصولا، وورود أدلة على تورطهم في الاشتراك بجرم الخطف”، حسب زعمه.
وأوضحت الوكالة، أنه ستتم، بحسب الإجراءات القضائية المتبعة، إحالة مذكرات التوقيف إلى الإنتربول لتعميمها وتنفيذها.
يذكر أن الدكتور سيف الإسلام، كان يبلغ من العمر حين اختفى موسى الصدر 6 سنوات، بعد زيارته ليبيا عام 1978م، فيما تؤكد طرابلس أن الصدر ورفيقيه غادرا البلاد في طائرة توجهت إلى إيطاليا.
ويأتي قرار التوقيف الجديد بضغط من حركة أمل ورئيسها نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، كورقة إضافية لابتزاز سلطات الأمر الواقع في ليبيا، خاصة بعد فشل الحركة في الحصول على أية منافع مادية جراء اختطاف الكابتن هانيبال القذافي، من العاصمة السورية دمشق، واتهامه بجملة من الاتهامات الملفقة، من بينها إخفاء معلومات حول غياب الصدر ورفيقيه، في الوقت الذي لم يتعد عمر هانيبال عند وقوع الحادثة الثلاث سنوات.
وكانت حركة أمل، رفضت كل الوساطات لإطلاق سراح هانيبال، الذي جري اختطافه من العاصمة دمشق على يد النائب في البرلمان اللبناني، علي يعقوب، في عملية تشبه عمليات عصابات المافيا الدولية، حيث تشير بعض المصادر، إلى أنها تمت بمعرفة نبيه بري نفسه، دون الاستجابة لمطالبها المالية، التي ذكرت بعض الأوساط، أنها وصلت إلى نحو مائة وخمسين مليون دولار.
وبعدما أصبحت عملية خطف هانيبال، عبئا على حركة أمل، لا سيما أن أوساطا لبنانية عديدة، قد استنكرت العملية، واعتبرتها بلطجة تتنافي مع أبسط المواثيق والأعراف الدولية، كما أنها أحرجت الحليف السوري الذي تمت عملية الاختطاف على أراضيه، خصوصا أن هانيبال وعائلته كان يحظى باللجوء السياسي في العاصمة السورية دمشق، وكان تحت حماية الأمن السوري.
وكانت السلطات في ليبيا، قد طلبت في السنوات الماضية الحكومة اللبنانية بتشكيل لجنة قانونية مشتركة للبحث في هذه القضية، كما زارت وفود عن الحكومة اللبنانية، ليبيا في العديد المرات لمتابعة بعض المعلومات التي أوردتها من شخصيات ليبية كانت معارضة للنظام الليبي، لكنها ووفقا لمصادر حركة أمل، تبين لها أن كل تلك المعلومات كانت غير دقيقة وعادت تلك الوفود بخفي حنين، حتى كادت الحركة أن تصل إلى قناعة بغلق الملف.
أصدر اتحاد القبائل الليبية، بيانا خص به “أوج”، اليوم الأحد، حول مذكرة توقيف الدكتور سيف الإسلام القذافي، و9 شخصيات أخرى، على خليفة واقعة اختفاء موسي الصدر عام 1978م.
ورفض الناطق الرسمي باسم اتحاد القبائل الليبية، عبدالمجيد مادي، الاعتراف بهذه المذكرة، معتبرا أنها باطلة ولاتستحق الوقوف عندها نظرا لـ”عدم وجود قضاء مستقل في لبنان”.
وأضاف مادي، أن سيف الإسلام ابن ليبيا وهو موجود تحت حماية القبائل الليبية ولاتستطيع أي قوة في العالم اعتقاله.
وشدد على أن القبائل الليبية تعي جيدا المؤامرات التي تحاك ضد سيف الإسلام واخوته سواء من داخل ليبيا أو من خارجها، لافتا إلى أن هذه القبائل ستكون الصخرة التي ستتحطم عليها هده المؤامرات كما تحطمت عليها مؤامرت 2011م، لحلف الناتو الاستعماري و17 فبراير.
ووجه رسالته إلى الساسة في لبنان قائلا: إنه يجب عليهم أن يعلموا أن قضيه كابتن هانيبال معمر القذافي ووضعه في الاعتقال هذه الفترة الطويلة ظلم وبهتان، موضحا أن القبائل الليبية رغم انشغالها طيلة 8 سنوات في حرب تحرير ليبيا لن تترك ابنها في معتقلات الظلم في لبنان.
وأشار المتحدث باسم اتحاد القبائل، إلى أن ماتقوم به الحكومة اللبنانية وكذلك ساستها من استغلال لانشغال القبائل الليبية في معركة تحرير الوطن، سيترتب عليه مواقف ضد الدولة اللبنانية في مصالحها والعلاقات الدبلوماسية والجالية اللبنانية الموجودة في ليبيا، مبينا أن معركة تحرير ليبيا قاب قوسين أو أدنى.
وتابع ” هناك ضغوطات كبيرة من أبناء القبائل الليبية على تجمع اتحاد القبائل، لإطلاق يد شباب القبائل في كل ربوع ليبيا ضد مصالح دولة لبنان في ليبيا ورعاياها الموجودين داخل ليبيا فنتمنى من الحكومة اللبنانية عدم اختبار صبر القبائل الليبية”.
وكان القضاء اللبناني، أصدر الثلاثاء الماضي، مذكرات توقيف غيابية بحق 10 متهمين ليبيين من بينهم الدكتور سيف الإسلام القذافي، في ملف إخفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، موسى الصدر، ورفيقين له في ليبيا عام 1978م.
وأوردت وكالة الإعلام الرسمية في لبنان، في خبر لها الثلاثاء الماضي، طالعته “أوج”، أن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، من بين الذين أصدر بحقهم مذكرات التوقيف، الدكتور سيف الإسلام القذافي، واللواء عبد الله السنوسي، والعقيد أحمد رمضان الأصبيعي، “بعد الادعاء عليهم أصولا، وورود أدلة على تورطهم في الاشتراك بجرم الخطف”، حسب زعمه.
وأوضحت الوكالة، أنه ستتم، بحسب الإجراءات القضائية المتبعة، إحالة مذكرات التوقيف إلى الإنتربول لتعميمها وتنفيذها.
يذكر أن الدكتور سيف الإسلام، كان يبلغ من العمر حين اختفى موسى الصدر 6 سنوات، بعد زيارته ليبيا عام 1978م، فيما تؤكد طرابلس أن الصدر ورفيقيه غادرا البلاد في طائرة توجهت إلى إيطاليا.
ويأتي قرار التوقيف الجديد بضغط من حركة أمل ورئيسها نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، كورقة إضافية لابتزاز سلطات الأمر الواقع في ليبيا، خاصة بعد فشل الحركة في الحصول على أية منافع مادية جراء اختطاف الكابتن هانيبال القذافي، من العاصمة السورية دمشق، واتهامه بجملة من الاتهامات الملفقة، من بينها إخفاء معلومات حول غياب الصدر ورفيقيه، في الوقت الذي لم يتعد عمر هانيبال عند وقوع الحادثة الثلاث سنوات.
وكانت حركة أمل، رفضت كل الوساطات لإطلاق سراح هانيبال، الذي جري اختطافه من العاصمة دمشق على يد النائب في البرلمان اللبناني، علي يعقوب، في عملية تشبه عمليات عصابات المافيا الدولية، حيث تشير بعض المصادر، إلى أنها تمت بمعرفة نبيه بري نفسه، دون الاستجابة لمطالبها المالية، التي ذكرت بعض الأوساط، أنها وصلت إلى نحو مائة وخمسين مليون دولار.
وبعدما أصبحت عملية خطف هانيبال، عبئا على حركة أمل، لا سيما أن أوساطا لبنانية عديدة، قد استنكرت العملية، واعتبرتها بلطجة تتنافي مع أبسط المواثيق والأعراف الدولية، كما أنها أحرجت الحليف السوري الذي تمت عملية الاختطاف على أراضيه، خصوصا أن هانيبال وعائلته كان يحظى باللجوء السياسي في العاصمة السورية دمشق، وكان تحت حماية الأمن السوري.
وكانت السلطات في ليبيا، قد طلبت في السنوات الماضية الحكومة اللبنانية بتشكيل لجنة قانونية مشتركة للبحث في هذه القضية، كما زارت وفود عن الحكومة اللبنانية، ليبيا في العديد المرات لمتابعة بعض المعلومات التي أوردتها من شخصيات ليبية كانت معارضة للنظام الليبي، لكنها ووفقا لمصادر حركة أمل، تبين لها أن كل تلك المعلومات كانت غير دقيقة وعادت تلك الوفود بخفي حنين، حتى كادت الحركة أن تصل إلى قناعة بغلق الملف.
