أوج – طرابلس
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، إن الجميع يعرف أن فرنسا تشهد اختلافًا كبيرًا بين الحكومة، وبين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ الفرنسيين، بشأن الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف أيضًا دور وزير الخارجية في تلك الأزمة، والذي كان وزيرًا للدفاع في فرنسا، وأنه متعاون مع خليفة حفتر ويحاول بقدر الإمكان الوقوف إلى جانبه.
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، إن الجميع يعرف أن فرنسا تشهد اختلافًا كبيرًا بين الحكومة، وبين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ الفرنسيين، بشأن الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف أيضًا دور وزير الخارجية في تلك الأزمة، والذي كان وزيرًا للدفاع في فرنسا، وأنه متعاون مع خليفة حفتر ويحاول بقدر الإمكان الوقوف إلى جانبه.
وأوضح الرعيض، في مداخلة هاتفية لـ”نشرة أخبار الرابعة” على فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، أن فرنسا واحدة من الدول الكبرى التي لديها إمكانيات، وأحزاب، ومعارضة قوية، قائلاً: “لاحظنا ذلك خلال زيارتنا الشهر الماضي لباريس، حيث التقينا بالجمعية الوطنية الفرنسية وهي مجلس النواب الفرنسي، وأيضا مجلس الشيوخ، وكانت اجتماعاتنا هناك بها نوع كبير من الاهتمام والحصول علي معلومات كثيرة كانوا لا يعرفونها”.
ولفت الرعيض، إلى أن أعضاء مجلس النواب والشيوخ الفرنسيين، تعهدوا بأنهم سيبذلون جهدًا كبيرًا في اقناع الحكومة وتغيير وجهة نظرها نحو ليبيا ونحو القضية الليبية، مؤكدًا أن قرار مجلس النواب الفرنسي بتشكيل لجنة تحقيق في دور باريس في الوضع الراهن في ليبيا قبل وبعد الهجوم على طرابلس، يأتي ضمن الأمور التي تم مناقشتها هناك.
وكشف عضو مجلس النواب، أن رئيس لجنة التحقيق الفرنسية سيكون سيدة من أعضاء مجلس النواب الفرنسي، هي رئيسة جمعية الصداقة الليبية الفرنسية، لافتًا إلى أن هذه اللجنة ستتخذ إجراءاتها، وستبدأ في التحقيق ومتابعة الحكومة، وتغيير الموقف الفرنسي، ومحاسبة الحكومة على ما قامت به دعم واضح لحفتر.
وأضاف الرعيض: “من خلال لقاءاتنا مع السفارة الفرنسية، ومن خلال التواصل مع وزارة الخارجية الفرنسية، وزيارات المبعوثين، ورئيس المجلس الرئاسي، طالبنا الحكومة الفرنسية بالعدول عن هذه التصرفات التي تضر بأمن ليبيا وحوض البحر المتوسط، وأمن المنطقة بالكامل”.
وأشار الرعيض، إلى أن هناك معارضة شديدة من قبل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، لما تقوم به فرنسا في ليبيا، موضحًا أن هؤلاء سيؤثرون جميعًا خلال شهر الفاتح/سبتمبر القادم، حيث سيتم تغيير وزير الخارجية، متوقعًا تغيير واضح في الموقف الفرنسي، قائلاً: “إن هذا التغيير سيحدث لأننا في جانب الحقيقة، والعدل، والمنطق”.
وتابع الرعيض: “قلنا بصوت عال للفرنسيين، لو سلّمنا أن حكومة الوفاق الوطني ضعيفة، ولم تقم بأي شيء خلال هذه السنوات، فإنها لا تقارن بما قام به حفتر من دمار شامل في بنغازي ودرنة، وما قام به من عدوان همجي على طرابلس، فلا توجد مقارنة، ولا يوجد مبرر واحد لإعادة حكم العسكر، وخاصة وأن فرنسا من الدول التي دعمت ليبيا في 2011م، في تغيير هذا النظام العسكري، كما أن فرنسا لها تاريخ كببر ومشرف في حقوق الإنسان، وأن الثورة الفرنسية قد عانت كثيرًا حتى وصلت فرنسا إلى نظام ديمقراطي، فكيف تقوم فرنسا اليوم بدعم حكم عسكري ديكتاتوري من جديد في ليبيا”.
واختتم الرعيض، بالتأكيد على أهمية تواصل المجلس الرئاسي، ومجلس النواب ووزارة الخارجية، مع فرنسا بشكل أكبر، قائلاً: “لابد من ذلك فهي دولة من الدول الكبرى، ولها صوت وحق فيتو في مجلس الأمن، وبالتالي هي دول مهمة جدًا بالنسبة لليبيا، فعلينا أن نتواصل لتغيير الرأي مع الكل”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
