آملة تشكيل هيئة قضائية لمتابعة الملف.. رابطة أُسر المتضررين بتاورغاء تُطالب النائب العام بالكشف عن مصير المفقودين دون تمييز

أوج – تاورغاء
طالبت رابطة أسر الشهداء والمفقودين والمعتقلين والمتضررين بتاورغاءء، لحقوق الإنسان، من النائب العام الليبي، إصدار تعليماته بفتح مقبرة جنات الموجودة داخل مدينة مصراتة، موضحة أنها يتواجد بها كثير من رفات المفقودين والقتلة من أبناء تاورغاء ممن تم إحضار صور لأسرهم عام 2012م، بعد التنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي.
وتابعت الرابطة في بيان لها، طالعته “أوج”، أن رُفات المفقودين والقتلة سُلمت للسلطة المحلية تاورغاء، وتم عرض صورهم على لوحة إعلانات بالمخيمات، وبأرقام القبور الذين دفنوا فيها، وأنه تم التعرف على أغلبهم من قبل ذويهم.
وأكدت على ضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف حول واقعة وفاتهم والملابسات التي أدت إلى وفاتهم ومعرفة مصير المفقودين منهم، وكيف تمت إجراءات دفنهم، بالإضافة إلى إمكانية إصدار شهادات وفاة لمن يثبت وفاة وتقديم المتهمين للعدالة.
وشددت رابطة الشهداء والمفقودين، على ضرورة مخاطبة الجهات المعنية بوضع آليات للكشف عن مصير المفقودين دون تمييز، وبشكل عاجل، آملين تشكيل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة ملفات مفقودي تاورغاء ومساعدة الأسر بفتح محاضر وتقديم شكاوى.
ولفتت الرابطة في بيانها، إلى الحفاظ على حقوق أهالي المفقودين من تاورغاء خاصة، وكل الليبيين عامة فيما يتعلق بمعرفة مصير أبنائهم، رافعين مذكرة للنائب العام، تتلخص في استعراض تحفظهم على بعض المواد الخاصة بالمفقودين الواردة في الاتفاقين الذين توصلت إليهما لجان الحوار بين مدينتي تاورغاء ومصراتة، وهما الاتفاق الموقع بتاريخ 3 الصيف/يونيو 2018م.
وحسب البيان، فإن المادة رقم “4” الفقرة “ج”، الواردة في الاتفاق الموقع في 2016، والتي أشارت لجبر ضرر المفقودين من الطرفين خلال الفترة من 17 النوار/فبراير 2011م، إلى 11 هنيبال/أغسطس 2011م، لم تُشير إلى آلية البحث عن المفقودين.
وتابعت الرابطة أنه فيما يتعلق بالفقرة الرابعة الواردة بميثاق الصلح الموقع في 2018م، والمتعلقة بإلزام أهالي تاورغاء بتقديم المساعدة والإبلاغ عن أي مقابر جماعية داخل مدينة تاجوراء بالتعاون في البحث مع الجهات المختصة، لم تُشير إلى مصير المفقودين من أبناء تاجوراء الذين فُقدوا أثناء أحداث عام 2011م، وما بعدها.
وأوضحت الرابطة تحفظها على هذه الوثيقة، لأنها جاءت دون طموحات أسر المفقودين من ابناء تاورغاء، ومخالفتها الصارخة لحقوق الإنسان، ولكل قواعد الصلح والسلم الاجتماعي، وكذلك عدم حيادية التعامل مع ملف المفقودين .