مُتطرقًا إلى بيان الدول الست.. رئيس حكومة إيطاليا: نحافظ على الاتصال المستمر مع جميع الشركاء في ليبيا

أوج – روما
أكد رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبّي كونتي، أن بلاده ليست معزولة في ليبيا، وأنها تحافظ على اتصال مستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين في هذا السياق.

وخاطب “كونتي”، في حديث له بمقر مجلس الشيوخ الإيطالي، نشرته وكالة “آكي” الإيطالية، تابعته “أوج”، البرلمانية مارا كارفانيا “حزب فورتسا إيتاليا”، بصفتها أولى الموقعين على مُسائلة بهذا الشان، موضحًا أنها تتحدث عن عزلة، وأن الحقائق لا تتوافق مع ما تمثله.

وتابع “كونتي”، أن بلاده على اتصال مستمر وثابت بجميع الجهات الفاعلة عالميًا، والشركاء الرئيسيين، مُبينًا أن ذلك يتضح من الإعلان المشترك الصادر في 16 ناصر/يوليو بشأن ليبيا، والذي وقّعت عليه “إيطاليا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الإمارات ومصر”، موضحًا أن الدولتين الأخيرتين انضمتا إليه للمرة الأولى.

وكانت كارفانيا، وهي نائبة رئيس كتلة حزب “فورتسا إيتاليا” بمجلس النواب ومنسقه الوطني، قالت في مذكرة أمس الثلاثاء، إن غياب حكومة إيطاليا ووزير الداخلية ماتيو سالفيني عن قمة باريس غير الرسمية عن الهجرة، فرصة ضائعة بالنسبة لكل من يدعو بحق الحاجة إلى إعادة توزيع طالبي اللجوء على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مُشددة على ضرورة المشاركة في المؤتمرات، لأن الغائبين مخطئون دائمًا، حتى عندما يكونوا على حق في الموضوعات المطروحة.

وفي وقت سابق، جدّدت حكومات؛ مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس، داعين إلى وقف التصعيد فورًا ووقف القتال الحالي.

وحثت الحكومات، في بيان مشترك أعلنته السفارة الأمريكية في ليبيا، تابعته “أوج”، على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، مؤكدين أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.

وأشار البيان المشترك، إلى أن العنف المستمر أودى بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100000 شخص، كما زاد من حدّة حالة الطوارئ الإنسانية، وهدّد الصراع المستمر بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط.

وأعربت الحكومات الست، عن قلقها العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، داعية جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين، والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، مجددين التزامهم بأن يحاسب هؤلاء المسئولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار.

وأيدت الحكومات في بيانها المشترك، بشكل كامل، قيادة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، غسان سلامه، لافتين إلى أنه يعمل على تهدئة الأوضاع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية، وتوسيع تواصله مع جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل، وخلق الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة.

وأكدت الحكومات، الحاجة إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وتسهيل توزيع الموارد بشكل عادل، والدفع باتجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة.

ودعا البيان المشترك، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع إرسال شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن 2259 (2015)، 2278 (2016)، 2362 (2017) و2473 (2019).

واختتم البيان، بتذكير جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل النفاذ إلى الإمدادات الإنسانية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.