أوج – تونس
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح مجموعة من المهاجرين الإيفواريين يقولون إن السلطات التونسية ألقت بهم في الصحراء في منطقة عسكرية غير بعيدة عن الحدود الليبية.
وحسب موقع “فرانس 24″، تم تسجيل محادثات هاتفية معهم، قبل أن ينقطع كل اتصال بهم، بسبب عدم تمكنهم من شحن هواتفهم.
ويوضح الفيديو العديد من الأفارقة، من بينهم نساء وأطفال، وقد صورهم مهاجر من بينهم وهو يقول: “كنا بصدد التحضيرات لعيد استقلال بلدنا ساحل العاج، وجاء رجال الأمن التونسيين، وأخذونا وأرسلونا إلى الصحراء، وتركونا على الحدود، وهم يعرفون أن ليبيا بلد خطير.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن هؤلاء 36 شخصا يحملون جنسية ساحل العاج، من بينهم 11 امرأة” واحدة منهن حامل” وأربعة أطفال، معربة عن أسفها لعدم مراعاة السلطات التونسية للإجراءات القانونية في حالات توقيف المهاجرين غير الشرعيين.
وتابعت أن الإجراءات العملية المعتمدة تفترض أن يحال المهاجرون إلى الهلال الأحمر التونسي المدعوم من المنظمة الدولية للهجرة والذي كان سيتولى تقييم احتياجاتهم وتوفير المساعدة الطبية والإنسانية لمن يحتاجون، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالنسبة للمهاجرين الراغبين في طلب الحماية الدولية”.
وقالت ياسمين أكاردو ناشطة إيطالية بحملة “لاشاتيتشي إنتراري” من أجل حقوق المهاجرين: “أخبروني أنهم اقتيدوا إلى مركز شرطة في مدنين، حيث أجبروا على التوقيع على أوراق باللغة العربية بدون حضور مترجم، أحدهم ذهب يبحث عن ماء البحر بعد أن نفد مخزون مياه الشرب لديهم”.
وسجلت ياسمين إحدى مكالماتها مع أحد المهاجرين الذي وصف مكان وجودهم لكي يدل المتحدثة وزميلها إليه، ويقول إنهم وسط الحدود العسكرية.
واتصل فريق “مراقبون” في فرانس 24 برئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، لورينا لاندو، فأكدت وجود المهاجرين في المنطقة العسكرية، وقالت إن المنظمة الدولية للهجرة قد طلبت من السلطات التونسية نقل المهاجرين من تلك المنطقة العسكرية كي يتسنى لها التدخل لفائدتهم، وما زالت تنتظر ردها.
وأدانت 5 منظمات حقوقية في تونس، إقدام السلطات التونسية، أمس الاحد، طرد عدد من المهاجرين غير النظاميين، وتركهم بالحدود الليبية في ظروف قاسية.
وذكرت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، أنها تتابع بكل أسف وضعية 36 مهاجرًا إيفواريًا، من بينهم 11 إمرأة واحدة منهن حامل، إضافة إلى 3 رضع وقع إيقافهم بأحد المنازل بمدينة صفاقس التونسية، بحجة استعدادهم للقيام بعملية هجرة غير نظامية.
وتابعت أنه ورد في شهادتهم أنهم بصدد الاحتفال بذكرى العيد الوطني الإيفواري، ليتم اقتيادهم نحو مدينة مدنين ومن ثم إيصالهم للحدود الليبية ليُطلب منهم الذهاب نحو ليبيا، ويُتركوا في هذه الظروف المناخية القاسية.
وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن سخطها إزاء الاستهتار بأرواح المهاجرين وأطفالهم وتعريضهم للخطر عبر طردهم في ظروف مُهينة، موضحة أنها السلطات التونسية بالسماح للمهاجرين بدخول التراب التونسي، حتى تتكفل بهم المنظمات الإنسانية، كما دعت لسياسة هجرة إدماجية تحفظ الحقوق الإنسانية للمهاجرين وأفراد أسرهم، محذرة من ارتفاع الانتهاكات التي يتعرض لها للمهاجرون في تونس.
وحسب البيان، وجه أحد المهاجرين “اللاجئين” نداء استغاثة لمساعدتهم بعد رميهم في العراء في أرض قاحلة على الحدود مع ليبيا، وفق ما تم توثيقه في فيديو نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
والمنظمات الموقعة على البيان: “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – محامون بلا حدود تونس أرض اللجوء – الأورومتوسطية للحقوق – اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان”.
