أوج – طرابلس
ناقش وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، فتحي باشاغا، الوضع الأمني في طرابلس، مع القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا، مؤكدا على أن الوضع الأمني جيد وليس كما يتصور البعض بأن طرابلس بها حرب.
وبدورها أكدت القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا، بأنهم تواقون لزيارة ليبيا للإطلاع على حقيقة الوضع في طرابلس، مشيرة إلى أن ترابط العلاقات التاريخية بين بلادها وليبيا والتي تفرض العمل بما يخدم المصلحة المشتركة لكل من البلدين الصديقين.
وطالبت بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للوزارةن اليوم الأربعاء، طالعته “أوج”، كافة الدول الأوروبية باتخاذ موقف موحد إزاء البيانات الصادرة حول الوضع الأمني داخل طرابلس خاصة وليبيا عام،. مشيدة بمجهودات داخلية الوفاق من أجل بسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.
وأكد باشاغا، على عزم حكومة الوفاق على دحر “مليشيات حفتر المعتدية” على العاصمة طرابلس، مشددا على أنه وبرغم من عمل الوزارة في ظروف غير عادية يتحتم عليها توفير الأمن والأمان لأهالي العاصمة.
وأشار إلى أن العاصمة تشهد حياة طبيعية بعيداً عما تتناوله وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية “المعادية” من تضليل بخطورة الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس.
وقال باشاغا، إن بريطانيا تتفهم وضع الحرب الدائرة على تخوم طرابلس، بعكس عدد من الدول الأخرى التي تحاول رسم صورة غير حقيقية عن الوضع الأمني داخل طرابلس خاصة وليبيا عامة، وإن المجتمع الليبي لا يوجد به حاضنة للإرهاب ويميل إلى العمل والتجارة وحب الاستقرار.
ولفت إلى أن رغبات الدول الداعمة لـ”عدوان حفتر” ستتكسر على تخوم العاصمة، لأن الاعتداء حدث في وقت كان الليبييون ينتظرون المؤتمر الوطني الجامع بفارغ الصبر إلا إنهم وجدوا أنفسهم أمام حرب تشن على العاصمة، معربا عن استغرابه من سكوت الاتحاد الأوروبي حول ما حدث في مدينة مرزق من قصف وترويع للآمنين هناك.
ورفض وزير الوفاق، قبول مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين داخل طرابلس، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل مع عدد من الدول لمنع الهجرة عبر البحر وإلقاء القبض على المهاجرين وإحالتهم للقضاء.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
