قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السفير سفيان سلمان القضاة، اليوم الأربعاء، إن حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، أفرجت عن اثنين من أصل ثلاثة مواطنين أردنيين كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من عام.
وأوضحت الخارجية الأردنية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، الأسبوع الماضي، أبلغه خلاله بقرار الإفراج عن المواطنين الأردنيين المحتجزين لديها.
وأعربت الخارجية الأدنية، عن شكرها وتقديرها لحكومة الوفاق لاستجابتها لطلب المملكة بإطلاق سراح مواطنيها والعمل على تأمين عودتهم سالمين إلى بلادهم، مساء اليوم، إلى مطار الملكة علياء الدولي، معربة أيضًا عن أملها في الإفراج قريبًا عن المواطن الأردني الثالث، خلال فترة زمنية قصيرة، حسب تعهدات سيالة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها واتصالاتها مع الجانب الليبي، إلى أن يتم تأمين عودة المواطن الثالث إلى المملكة.
ومن ناحية أخرى، تقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، بالشكر لوزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، وسفيرها لدى المملكة، محمد البرغثي، على الجهود المبذولة في هذا المجال والتي جاءت لتعبر مجددًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأردنية، كانت قد أكدت أن سبب التأخر بالإفراج عنهم كونهم كانوا محتجزين لدى إحدى المليشيات في ليبيا، التي سلمتهم لميليشيا أخرى، وأن السلطات في ليبيا قد نجحت في تحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم.
واخُتطف المواطنين الأردنيين “فادي عفارة، وعلي الزعبي، ورامي الشويات”، الذين يعملون في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق، في طرابلس، بحسب متابعون منذ شهر هانيبال/أغسطس من العام الماضي، من ميليشيا تجوراء، قبل أن تتدخل حكومة الوفاق، للإفراج عنهم، وتسفيرهم إلى بلادهم.
وكانت الخارجية الأردنية، أجرت العديد من الاتصالات مع الوفاق وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص، وكذلك تم طرح القضية أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، فايز السراج للمملكة في شهر كانون/ ديسمبر الماضي.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
