الأعلى للقضاء يرفض استمرار حالة الاحتراب.. ويؤكد وقوفه على الحياد

أوج – طرابلس

قال المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية، إنهم يراقبون حالة الاحتراب بين الليبيين، التي أنهكت الوطن والمواطن، معلنين رفضهم استمرار هذه الحالة، ويطلبون من جميع الأطراف إعلاء مصلحة الوطن.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة اكتمال تشكيلته الجديدة التي أفرزتها العملية الانتخابية، أنه ينأى بنفسه عن التدخل في الشأن السياسي، ويرفض إقحامه فيه؛ لأن من أوكد واجباته أن يكون على الحياد الكامل ليقبل الجميع بحكمه.

وأكد المجلس على الثوابت التي سار عليها القضاء الليبي خلال السنوات الماضية، من تمسكه بالنزاهة وعدم الانحياز ووحدة القضاء الليبي رغم انقسام جل المؤسسات، على نحو اكسبه احترام الجميع.

كان المجلس الأعلى للقضاء الليبي أصدر بيانًا يوم 17 ناصر/ يوليو الماضي، أعلن فيه انقضاء عضوية أعضائه عن الفترة من 2016م إلى 2019م، مشيرًا إلى أنه شرع خلال الفترة الماضية في انتخاب أعضاء المجلس الجدد.

وأوضح المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، حصلت “أوج”، على نسخة منه، أن الأعضاء الجدد الذين ستمتد ولايتهم لثلاث سنوات، جاءوا بناء على نتيجة العملية الانتخابية التي أجريت على مستوى محاكم الاستئناف وإدارات القضايا والمحاماة العامة وإدارة القانون، وذلك وفقًا للضوابط المحددة قانونًا.

وأكد البيان، أن المجلس يضم خمسة عشر عضوًا، منهم رئيس المحكمة العليا المستشار محمد القمودي الحافي، رئيسًا للمجلس، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار محمد مفتاح القوي، كنائب للرئيس، والقائم بأعمال النائب العام، إبراهيم مسعود علي، كعضو بالمجلس.

كما ذكر بيان المجلس الأعلى للقضاء، أعضائه، وهم ممثلون عن محاكم الاستئناف في كل من طرابلس والزاوية وطبرق والخمس وبنغازي والبيضاء ومصراتة وغريان وسبها، إضافة إلى أعضاء من إدارات القضايا والمحاماة العامة وإدارة القانون.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.