أكد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية أن استبعاد الأحزاب السياسية من الحوارات الوطنية والإجراءات المفصلية يمثل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، ويعكس نزعة خطيرة نحو تكريس حكم العائلات والأشخاص على حساب التعددية السياسية والشرعية الدستورية.
وشدد الائتلاف في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة، على أن هذا النهج يقوّض أسس الديمقراطية ويهدد مستقبل الدولة الليبية، داعيا إلى الالتزام بمبدأ الشفافية وإشراك جميع القوى السياسية دون إقصاء، باعتبار أن أي مسار سياسي لا يضمن مشاركة الأحزاب هو مسار باطل يفتقد للمصداقية.
وأعرب الائتلاف عن استعداده الكامل للمساهمة في أي عملية سياسية سلمية قائمة على احترام الشرعية الدستورية.
وأكد أن الحل الحقيقي يكمن في التعاون بين جميع المكونات السياسية، بعيداً عن الصفقات السرية وتقاسم السلطة بين أفراد وعائلات ثبت تورطهم في نهب مقدرات الشعب.
