نائبة إيطالية:خفر سواحل «الوفاق» عصابات مجرمة.. و«السراج» لا يسيطر على أي شيء

أكدت السناتور بونينو عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن روما أكدت أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق ليس له سيطرة فعلية على الأراضي الليبية، وأن الميليشيات مثل تلك الموجودة في مصراتة على سبيل المثال تسيطر عليه.
وأضافت «بونينو» في مقال نشرته موقع «هافينغتون بوست الأمريكي : «رأيي لم يتغير مع مرور الوقت، بل تأكد أكثر أن خفر السواحل الليبي عبارة سلسلة من الميليشيات والمتاجرين بالبشر والمجرمين وغيرهم، والعديد من هذه الشخصيات قد تم انتسابهم لهذا الجهاز المسمى خفر السواحل الليبي».
ولفتت إلى ما نشرته جريدة «أفينيري» حول التجارة بالبشر، قائلة: «إنه كان موجودًا بالفعل في مقالات في الصحافة الدولية، ويبدو لي جليا أننا بحاجة إلى أن نكون واضحين، لذلك فإن الأداة الأكثر ملائمة لهذا الغرض هي لجنة تحقيق برلمانية أو غيرها من الأدوات، وهذا سيعتمد على رغبة الحكومة الإيطالية في استجلاء حقيقة قصة سيئة حقًا».
وأوضحت أن هناك من يؤكدون أن الاجتماع المشار إليه في تحقيق صحيفة “أفينيري” نظمته المنظمة الدولية للهجرة، بينما ينكر ذلك آخرون، حيث إنه ما زال لغز اللقاء السري مع ثلاثين شخصًا باقيا.
وأشارت إلى أنه إذا كان المدعو “بيجا” سيئ السمعة بالنسبة لتحقيقات المجتمع الدولي، فمن الذي منحه إذنا للدخول والتجول في إيطاليا؟ يجب توضيح كل هذا، كما يجب توضيح كل ما حدث بعد اجتماع مايو 2017. ومن ذلك “لاحقًا” ، أتذكر الحملة الجنونية التي شنت لتجريم المنظمات غير الحكومية، لكن ربما حدث في هذه السنوات شيء آخر لا نعرفه”.
السناتور بونينو أكدت أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق ليس له سيطرة فعلية على الأراضي الليبية، وأن الميليشيات مثل تلك الموجودة في مصراتة على سبيل المثال تسيطر عليه، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي كونتي حدد اتفاق لا يشمل سوى 4 دول – كنقطة تحول ملحمية، وأخشى بدلاً من ذلك من المعلومات المتوفرة لدي، أنه في اجتماع الثلاثاء لوزراء داخلية جميع دول الاتحاد الأوروبي سنسمع نغمة أخرى.
وحول تقييمها لتصريحات الوزيرين دي مايو وزير الخارجية الإيطالي وألفونسو بونافيدي وزير العدل الإيطالي حول إعادة المهاجرين إلى أوطانهن قالت: «إنها تصريحات مزيفة أخرى. إنها صورة كاريكاتورية عن أسلوب سالفيني (وزير الداخلية الإيطالي ألأسبق). وهذا أمر غير قابل للتحقيق، لأنه لإرسال المهاجرين المتقدمين بطلبات من الضروري أن يكون هناك اتفاق مع بلدان المنشأ.
وتابعت أنه كما يعلم الجميع الآن لدينا فقط 4 اتفاقيات من هذا القبيل: مع كل من تونس والجزائر ونيجيريا ومصر، بالإضافة إلى المغرب، ولكن بطرق محددة للغاية، لذلك نحن في مرحلة سالفيني خلال الحملة الانتخابية وبعد إعلان “سنلاحقهم كلهم” وبدلاً من ذلك، “كلهم” موجودون هنا.
وقالت إنه من البيانات الرسمية بخصوص الإعادة الطوعية والإجبارية للمهاجرين لدينا بضعة آلاف وسيكون من المفيد للبلد، ومن أجل سلامة المواطنين والشرعية نفسها، أن يكون أكثر فائدة لإيطاليا بكثير تنظيم أوضاع 500 ألف مهاجرأو أكثر غير شرعي.
وتابعت أن هناك العديد من المقترحات في هذا الصدد، من بينها مقترح وقعه 100 ألف مواطن، وروجت له عدد من المؤسسات ويحظى بدعم من العديد من رؤساء البلديات، وهذا المقترح يسمى “كنت أجنبيًا”، وهو المحاولة الجادة والوحيدة لبدء حل مشكلة 500 ألف مهاجر غير شرعي في بلدنا.
ووصفت العملية البرلمانية بخصوص هذا الاقتراح بقولها «لسوء الحظ تسير ببطء شديد، وما زلنا عالقين في مرحلة جلسات الاستماع، وبدلاً من تمهيد الطريق لهذا المقترح المفيد والقانوني يتم إصدار “مراسيم” أخرى، ويتم إطلاق تصريحات أخرى غير قابلة للتحقيق ببساطة».
وأشارت إلى أنه قرأت ائمة الدول الآمنة الـ 13، فأقول: «على الأقل كان لدينا الحشمة بعدم ضم ليبيا بالنسبة للباقي، ولا يمكنني إلا أن أتمنى التوفيق لجميع الرحلات التي أعلنها وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، والذي سوف يدرك أن عقد اتفاقية لإعادة القبول مع جميع هذه البلدان (الجزائر ، المغرب ، تونس ، ألبانيا ، البوسنة ، الرأس الأخضر ، غانا ، كوسوفو ، شمال مقدونيا والجبل الأسود والسنغال وصربيا وأوكرانيا ، ألخ) بالتأكيد لن تكون سريعة ولا سهلة، وأن الشيء السهل الوحيد هو الإعلان عنها”.
وحول موضوع الإعلانات والمراسيم، وخاصة الأمنية منها، قالت السناتور بونينو : “إنها جزء من برنامج عدم التراجع وهو أساس اتفاق الأغلبية من هذه الحكومة، والتي كما نرى بالفعل، ليس لها تأثير كبير على قانون الموازنة.
وحول ما بقي من حقوق الانسان في ليبيا اختتمت السناتور بونينو حديثها: “لا يبدو لي أي شيء. حالة حقوق الإنسان في ليبيا هي حالة الأعوام السابقة: كارثية”.
وإيما فيليبو بونينو هي سياسية وحقوقية إيطالية، شغلت منصب وزيرة الخارجية الإيطالية. وكانت في السابق عضوة في البرلمان الأوروبي وهي عضوة في مجلس الشيوخ الإيطالي.
عملت في الحكومة الإيطالية كوزيرة للتجارة الدولية من 2006 إلى 2008، وهي عضو بارز في الحزب الراديكالي الإيطالي، وهو حزب سياسي يصف نفسه بأنه “ليبرالي.
هي مخضرمة في السياسة الإيطالية وناشطة لسياسات الإصلاح المختلفة، اُنتخبت كأحد نواب الرئيس الأربعة في مجلس الشيوخ في 6 مايو 2008. وقد عُرفت بدفاعها عن حقوق الإنسان وخاصة النساء.