عالمي

وزير الخارجية اليوناني: اتفاق السراج وأردوغان الأمني الغير مشروع ينتهك الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا .

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم السبت، إن مؤتمر برلين كان الخطوة الأولى، حيث أكد من جديد استعداد جميع الأطراف لحل سياسي في ليبيا دون تدخل عسكري أجنبي، فضلاً عن الحاجة إلى تنفيذ حظر الأسلحة تنفيذًا كاملاً.

وأضاف دندياس، في سلسة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، طالعتها وترجمتها “أوج”: “الحظر المفروض على الأسلحة يُنتهك أيضًا من خلال اتفاقية التعاون الدفاعي الغير مشروعة، بين تركيا وحكومة طرابلس، والتي شُرعت عبثًا لنقل المرتزقة والأسلحة من تركيا وسوريا إلى ليبيا”.

وتابع رئيس الدبلوماسية اليونانية: “ستستمر عملية برلين وقد عبرت اليونان عن استعدادها للمساهمة في الجهود المبذولة لإحراز تقدم نحو حل سياسي يأخذ في الاعتبار المواقف اليونانية بشأن اتفاقيات تركيا – طرابلس”.

وواصل: “المجلس الأوروبي بالإجماع أدان اتفاقيتي سراج التركية بأنهما مخالفتان للقانون الدولي، وينتهكان الحقوق السيادية لبلدنا”.

وأردف: “في مواجهة الاستفزاز التركي – الذي لا ينتهك حقوق اليونان فحسب، بل يقوض بشكل مباشر السلام نفسه في ليبيا، تمضي اليونان بثقة هادئة تدافع عن حقوقها السيادية”.

وأكمل: “ليس من قبيل الصدفة أن الولايات المتحدة وفرنسا وقبرص ومصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والمغرب والإمارات العربية المتحدة قد دعمت بشكل مباشر وعلني المواقف اليونانية”.

واختتم: “لليونان دور وسبب في عملية برلين، ولكن لديها أيضًا رغبة واهتمام حقيقي بالمساهمة بكل قوتها دائما مع خطة واحترام كامل للقانون الدولي، وتعزيز الاستقرار في منطقتنا”.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى