انتقد مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، بحدة، السلطات الإيطالية بعد امتناعها عن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الليبي أسامة المصري نجيم، والمتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب داخل سجن معيتيقة، وفق ما كشفته منصة “Africa Intelligence”.
وبحسب المعلومات، كانت السلطات الإيطالية قد أوقفت نجيم في يناير الماضي، لكنها أطلقت سراحه بعد أيام وسلّمته إلى ليبيا دون أي تنسيق مع المحكمة، في خطوة وصفت بأنها انتهاك جسيم لقواعد التعاون الدولي الملزمة للدول الأعضاء. هذا التطور دفع قضاة المحكمة إلى دراسة إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن للنظر في إجراءات مساءلة إيطاليا.
وبالتوازي، تقدم أحد الناجين من التعذيب بطعن ضد الحكومة الإيطالية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، متهماً روما بالإخلال بالتزاماتها القانونية في ملف نجيم.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تتسلم أي تأكيد رسمي بشأن الشائعات المتداولة عن إعادة اعتقال نجيم في طرابلس، مشددة على استمرار مطالبتها بتسليمه.
وفي مقابل التعثر مع روما، تمكنت المحكمة للمرة الأولى من الحصول على حضانة متهم ليبي آخر هو خالد محمد علي الهشري، بعد توقيفه في ألمانيا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة.
من جانبها، رفضت حكومة أسامة حماد في بنغازي إجراءات المحكمة ووصفتها بأنها تدخل في السيادة الليبية، فيما هاجمت اعتراف حكومة الدبيبة في طرابلس بالمحكمة وتعاملها معها.
