وذكرت سيريني أن الحكومة الإيطالية استمعت إلى شكاوى المنظمات الدولية وأعدت التغييرات على مذكرة التفاهم بشأن المهاجرين.

وأضافت سيريني: “هناك الكثير الذي يجب تغييره مقارنةً بنص عام 2017 في مجال احترام حقوق الإنسان، حول تكوين الموظفين المشاركين في إنقاذ وإدارة مراكز الاحتجاز، حول إمكانية أن تلعب المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية في ليبيا دورها، وعلى ضرورة إعادة إطلاق الإجراءات الملموسة للمجتمع الدولي لدعم بلدان المنشأ وعبور المهاجرين”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابعت سيريني: “المقترح الإيطالي سيقدم إلى السلطات الليبية في الساعات القادمة ونأمل أن يتم الانتهاء من المفاوضات بسرعة” في إشارة إلى حكومة فائز السراج.

الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي يتعامل مع خفر السواحل الليبي باعتباره مجرد سلسلة من الميليشيات والمتاجرين بالبشر والمجرمين وغيرهم، حيث أكدت شبكة «Mediterranea Saving Humans»، التي تضم منظمات إنسانية غير حكومية، في بيان لها، أن “أفراد الميليشيات الذين تصر الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي على تسميتهم: خفر السواحل، ويمطرون عليهم الأموال لوقف الأشخاص الذين يفرون من التعذيب والعنف بكل أنواعه، ومن الحرب التي تدمي ليبيا، فتحوا النار على أناس عزل”، متسائلةً: “هل ترغب الحكومة الإيطالية في مواصلة التواطؤ مع هذا الرعب؟”.

فيما شككت تقارير دولية بقيام عناصر خفر السواحل في ليبيا، التابع لحكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج، بـ«بيع» مهاجرين تم إنقاذهم في المياه الإقليمية لهذا البلد إلى «عصابات تهريب» بدل اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز المعروفة.