وزير الخارجية الألماني يطالب بإعلان أسماء الدول المنتهكة لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أوج – برلين

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بإعلان أسماء الدول والجهات التي تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “أوج”، إن ماس أكد في مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي ضرورة دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

كما شدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة تفعيل قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا، وتحديد الدول والجهات المنتهكه للقرار.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بيان للخارجية الألمانية، طالعته “أوج”، أمس الأربعاء، قبيل مغادرته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه سيشارك في اجتماعات مجلس الأمن الخاصة بالنزاعات في ليبيا وسوريا، إن الأزمة الليبية على رأس الموضوعات التي ستكون في جدول أعماله أمام مجلس الأمن الدولي، بنيويورك.

وأكد ماس، أنه سيطلع أعضاء مجلس الأمن على نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا ونتائج اجتماع المتابعة الخاصة بالشأن الليبي الذي عُقد في ميونيخ.

وكان مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.