السراج: وجود تركيا في ليبيا شرعي.. وحفتر مجرم حرب لابد من محاسبته .
برر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، التواجد العسكري التركي في الأراضي الليبية، بقوله إن التعاون مع أنقرة حق شرعي لحكومته، وواجب سيادي لحماية مواطنيهم من “المعتدين”.
وقال السراج في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، طالعتها “أوج”: “حكومة الوفاق خاطبت عدة دول لمساعدتها في صد هجوم قوات حفتر من بينها تركيا، وهي استجابت لنا”.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية المبرمة بينهما، قال السراج، إنها تتضمن التعاون بين البلدين في المجال العسكري والأمني، ويشمل إطارها العديد من الجوانب مثل التدريب، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وما يخص الوضع الذي تمر به البلاد حالياً، مضيفا: “التوقيع على هذه المذكرة حق شرعي لحكومة الوفاق، وواجب سيادي تجاه شعبنا، ونحن ندافع عنه ضد هذا الاعتداء”.
وتطرق السرّاج، إلى مصير محادثات اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، قائلا: “المحادثات مستمرة، بالتأكيد المشوار مازال طويلا”.
وحول المباحثات الهادفة لتحقيق سلام ووقف إطلاق نار دائم في بلاده، قال السرّاج: “للأسف نحن لم نجد شريك معنا طيلة السنوات الماضية، على أمل أن يحدث هناك إنجاز وتقدم في هذا المسار، وتقف هذه الحرب، لأن هذه الحرب بالنسبة لليبيين، ليس هناك رابح فيها، الجميع خاسر”.
واستطرد: “هناك دمار للبنية التحتية، ونزوح للسكان من منازلهم، وهناك دمار للمطارات، بالأمس كان قصف لميناء طرابلس، وقبلها قصف كلية عسكرية، قصف مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها تداعيات الحرب التي لم يسلم منها الليبيون سواء في طرابلس أو باقي المدن”.
واختتم السراج: “ما ارتكبه حفتر، يرقى إلى مستوى جرائم حرب، يجب محاسبته، ومحاسبة من معه ومن تورط أيضا في ارتكاب هذه الجرائم




