وأضاف المريمي في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”، طالعتها “أوج”، أن المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا مرتبطة ببعضها بعضا، مشيرا إلى أهمية المسار العسكري وتسليم الميليشيات المسلحة لأسلحتها في ظل ترحيب “الجيش” بمن يريد الانضمام إليه شريطة تسليم المعسكرات ومخازن الأسلحة له وحل الميليشيات وفق خطة منظمة لذلك.

ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، إن المرحلة القادمة مفصلية وهامة، فيما يتعلق بقضية الشعب الليبي، موضحًا أن مجلس النواب ينتظر ليعرف ما توصلت إليه اللجنة العسكرية “5+5″.

وأضاف في مقابلة له، عبر فضائية “ليبيا المستقبل”، تابعتها “أوج”: “نحن لن نرفض الحوار السياسي، ولن نغيب عن جنيف، لأن الغياب سيتبين أنه بغرض التعطيل، وسنقول كلمتنا في جنيف، وسيتم تكوين وفد من داخل قبة البرلمان، وسيتم اختيار اللجنة المشاركة من الوطنيين، كي تشارك بعناصر وطنية، وثوابت معينة، مع عدم السماح لهم بالتوقيع إلا بعد العودة للشعب الليبي، ومجلس النواب”.

وواصل صالح: “طلبنا من البعثة الأممية، إعلان أسماء الـ14 فرد المشاركين في جنيف، لأنه لا يمكن القبول بأسماء مجهولة قد تكون من المعارضين أو غير المرغوب في مشاركتهم، وطالبنا أيضًا بتحديد المدة وآلية عمل اللجنة، وننتظر الرد من البعثة الأممية”.

وأكمل: “لن نسمح بأن يتدخل أحد في اختيار من يمثل الشعب الليبي، أو بتسمية أشخاص لحكم ليبيا من الخارج، وأبلغنا غسان سلامة بذلك، ويجب أن تكون هناك تسوية فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية حسب الأقاليم الليبية المعروفة تاريخيًا، حتى يرضى جميع الليبيين”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن انطلاق أعمال المسار السياسي الليبي يوم 26 النوار/فبرير الجاري، والذي يجمع الأطراف الليبية المختلفة على طاولة حوار في جنيف، وعزا البطء في انطلاق المسار السياسي إلى الصعوبات التي رافقت علمية اختيار الممثلين عن مجلس النواب، قائلا: “تأخر المسار السياسي بعض الشيء لأننا ما زلنا ننتظر من المجلسين اختيار ممثليهما، أحدهما – المجلس الأعلى للدولة أنهى مهمته- والآخر يواجه بعض الصعوبة في العمل معاً”.