كاشفًا شروط فتح حقول النفط.. عميد بلدية الكفرة: على البعثة الأممية مراعاة مناطق حوض النفط والغاز في حل الأزمة

أوج – الكفرة
قال عميد بلدية الكفرة، مفتاح بو خليل، إن النقاش الدائر في الوقت الراهن بين القبائل الليبية، يتمثل في الشروط الواجب توافرها من أجل إعادة فتح الحقول النفطية.

وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أن الشروط التي تفرضها القبائل في الشرق، وحوض النفط والماء والغاز، في الوقت الراهن تتمثل في ضرورة إسقاط اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكمل عميد بلدية الكفرة، أنه لابد من إعادة توزيع الثروة الليبية على كامل أنحاء ليبيا وربوعها بشكل عادل يضمن حقوق الشعب والمناطق الليبية كافة، مُطالبًا بضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية بشكل عاجل، منها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسات الرقابية.

وفي ختام حديثه، طالب أبو خليل، البعثة الأممية بضرورة مراعاة مناطق حوض النفط والغاز والماء في الجنوب الشرقي والغربي ودورها في عملية الاستقرار، وحل أزمة الصراع الدائر.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن قوات موالية لخليفة حفتر، أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في المنطقة الشرقية، موضحة أن هذه الواقعة ستتسبب في خسائر بإنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.