خلال كلمته أمام مجلس السلم الأفريقي.. سيالة يعرض 4 مستهدفات لحلحلة الأزمة الليبية

أوج – طرابلس

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية محمد الطاهر سيالة، إنهم رحبوا بمخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي انعقد في 19 آي النار/ يناير الماضي، خاصة التزامهم باتخاذ تدابير تؤدي إلى وقف شامل ومستدام للأعمال العدائية والامتناع عن التدخل الأجنبي في النزاع الليبي، لكن الطرف الآخر اتفاق الهدنة، وفقا لتعبيره.

وأضاف سيالة، في كلمته أمام مجلس السلم والأمن على مستوى القمة التي انعقدت أول أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن بيان مؤتمر برلين أبرز دورا مهما ومركزيا للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية، مطالبا الاتحاد بألا تتردد في إدانة ما أسماه “الجرائم التي ارتكبت من قبل حفتر وداعميه”.

وكرر دعوته إلى الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوث نشط لمتابعة الوضع في ليبيا، قائلا: “ما نريده من الاتحاد هو التنسيق مع الأمم المتحدة وبعثتها للدعم فى ليبيا لتنفيذ كل ما يتعلق بمخرجات مؤتمر برلين.

وأشار إلى عدة نقاط منها:
أولا: التأكيد مجددا أن حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا ولا بد من الرجوع إلى خيار الحل السلمي الذي ينطلق من الاتفاق السياسي الليبي لأنه الخيار الأفضل لإنهاء الأزمة .

ثانيا: ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وعودة القوات المعتدية على طرابلس وما حولها من حيث أتت، وبالتالي تهيئة الظروف أمام بدء المفاوضات للوصول إلى الحل السلمي المنشود بحيث يأخد في الاعتبار المبادرة التي عرضها رئيس المجلس الرئاسي في الصيف/ يونيو 2019م .

ثالثا: الوقف الفوري للتدخلات السلبية الأجنبية في الشأن الليبي والذي ازدادت مخاطره بإشراك المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الشركات العسكرية الخاصة .

رابعا: المشاركة الكاملة للاتحاد الأفريقي في المسار السياسي تحضيرا للمؤتمر الوطني وفي كل الأنشطة الأخرى الهادفة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ترتكز على نهج شامل يتناول كل الجوائب المختلفة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا .

واختتم بأنه “بات واضحا تداعيات الوضع في ليبيا على دول الجوار ومنطقة الساحل عموما وتتمثل هذه التداعيات في تدفق الأسلحة وانتشار المجموعات المتطرفة، مما شكل مصدر قلق كبير لا على أفريقيا فحسب، بل تهديدا للسلم والأمن الدولي.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.