برلماني إيطالي يطالب بلاده بوقف التصعيد في ليبيا رغم صعوبات مواجهة كورونا #ليبيا #قناةالجماهيريةالعظمى

أوج – روما
أعرب البرلماني الإيطالي عن حزب فورتسا إيطاليا، ماتيو بيريجو، عن قلقله بشأن الصعوبات التي أبرزها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، في التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي لتفعيل عملية “إيرين” لحظر الأسلحة إلى ليبيا.

وقال بيريجو، في بيان، نقلته وكالة نوفا الإيطالية، طالعته “أوج”: “قبل أقل من شهر، ضمن وزيري الخارجية والدفاع دعم إيطاليا الكامل لعملية إيرين، عبر تسجيل الثقة في بلدنا من جهة، ومن جهة أخرى عبر تقدير بوريل بشأن عرض القيادة الإيطالية”.

وأضاف: “على الرغم من التجربة الدرامية التي تمر بها إيطاليا وكل أوروبا في الوقت الحالي بسبب حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد، هناك ضرورة للنظر إلى المستقبل والمساهمة عبر القدرات البشرية والوسائل التي تملكها روما لتجنب المزيد من التصعيد في ليبيا”.

وأعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عن أمله في أي يتم تفعيل البعثة الأوروبية المكلفة مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لليبيا بحلول نهاية الربيع/مارس الجاري.

وقال بوريل في تصريحات نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية وطالعتها “أوج”، عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي عقد أمس عبر دائرة فيديو مغلقة: “العديد من الخلافات التقنية تم حلها بين الدول الأعضاء”، مشيراً إلى أن المسالة الشائكة المتبقية تتعلق بكيفية التعامل مع المخاوف المشروعة للبعض بشأن أي إنقاذ محتمل لمهاجرين وطريقة توزيعهم.

وأضاف: “نأمل أن تتم تسوية هذه المسألة خلال الأيام القليلة القادمة، فسيكون إطلاق العملية دليل حسن نية من قبل الدول الأوروبية”.

وتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في النوار/ فبراير الماضي، إلى اتفاق بشأن مهمة جديدة في البحر المتوسط لمراقبة حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا، وفق قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، وأنهى هذا الاتفاق خلافات استمرت طوال الفترة الأخيرة بشأن إعادة تفعيل مهمة صوفيا البحرية، التي كانت مخصصة لتعقب مهربي البشر، ومخاوف من تأثير ذلك على تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون أي شروط مسبقة، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا بشأن ليبيا، حيث أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.