أوج – طرابلس
اعترف آمر غرفة العمليات الميدانية طرابلس بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، ورئيس اللجنة المشتركة “5+5” المكلفة من حكومة الوفاق، اللواء أحمد أبوشحمة، أمس الأربعاء، باستفزازات ميليشيات حكومة الوفاق لقوات الشعب المسلح والقوة المساندة من أبناء القبائل، مؤكدًا وجود اشتباكات عنيفة يشهدها محور الرملة.
وقال أبو شحمة، في تصريحات لفضائية “فبراير”، طالعتها “أوج”: “قواتنا تدك تمركزات الميليشيات بالمدفعية الثقيلة”.
وفي سياق متصل، أكد مصدر ميداني تابع للوفاق قيام فرقتين من بركان الغضب باقتحام جانب من محور المطار، مؤكدًا أنهم كبدوا العدو ممن وصفهم بمليشيات حفتر خسائر في الأرواح والآليات”.
وكشف مصدر عسكري، عن “تجدد الاشتباكات في محور مشروع الهضبة بين الوحدات العسكرية المُسلحة، والمليشيات الإجرامية التركية”، لافتًا إلى أن هناك اشتباكات قوية في محور السدرة عين زارة أيضًا، وأن الجبهة مشتعلة بمحوري المشروع وصلاح الدين”.
ووفق المصدر، تواصل تركيا تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق التي بدورها تقوم بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ويعمل أردوغان من جهته وبنشاط من أجل طموحاته ومصالحه الجيوسياسية، على إمداد العصابات الإرهابية التي احتلت العاصمة الليبية طرابلس بالسلاح والمرتزقة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
