محلي

الوقود للسوق السوداء.. والحكومة المؤقتة تفتقد الأموال للسيطرة على الوضع .

رفض عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، علي السعيدي، التبريرات التي تصدرها المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بأن إغلاق الحقول هو السبب وراء نقص الوقود وزيادة أسعاره.

وقال السعيدي، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج”، إن الحقول النفطية توقفت عن الإنتاج قبل ذلك خلال الفترة بين عامي 2013 و2016م، ومع ذلك كان الوقود متوافراً بالمدن الليبية كافة.

وأوضح أنه في فترة ما قبل الحرب على طرابلس، كان يتم تهريب النفط إلى دول كثيرة، بواسطة قيادات المليشيات المسلحة في مصراتة والزاوية، التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية.

وأضاف أن انشغال “الجيش” بمعركته في الحرب على الإرهاب بالعاصمة طرابلس أدى إلى بعض الخلل في مراقبة عمليات التهريب للسوق السوداء أو خارج حدود البلاد، مشيرا إلى وجود قوات مدنية وعسكرية في مدن الجنوب، لكنها غير كافية لمراقبة الصهاريج والشحنات المهربة عبر الحدود ومن الصحراء الواسعة.

وأكد أن الأمر يتطلب مزيدا من الأموال والعناصر والآليات، كما أن الحكومة المؤقتة لا تملك المال.

وتعاني بعض المدن الليبية من نقص حاد في الوقود؛ لأسباب عدة، تتعلق بصعوبة نقله عبر طرق غير آمنة، أو تهريبه إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى توقف إنتاج النفط مؤخراً، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره في “السوق السوداء” بشكل مبالغ فيه.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

ومن جهتها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج والذي فرضته الإقفالات تسبب في خسائر مالية كبيرة تجاوزت الملياري دولار أمريكي لتصل إلى 2,101,739,911 دولار أمريكي منذ 24 أي النار/ يناير 2020.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى