وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة في بيان لها، طالعته “أوج”، أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للاقتصاد الوطني لوجود حوالي ما نسبته 40% يٌهرب خارج الحدود، وكذلك التشوه السعري الذي يُحدثه نظام الدعم.

وتابعت: “خلصت الوزارة إلى عدة مقترحات تم تداولها مع أصحاب المصلحة “وزارة المالية، وزارة التخطيط، المؤسسة الوطنية للنفط”، وتم اقتراح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي بما يحقق عدة ميزات”.

وحسب وزارة الاقتصاد والصناعة، جاءت المميزات كالآتي:ــ

– مبدأ العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

– ترشيد الاستهلاك بما نسبته حوالي 30% إلى 40%.

– القضاء على ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات إلى أقل ما يمكن .

– انخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي حوالي 25%.

– وجود قناعة لدى المواطنين بضرورة استبدال دعم المحروقات، وذلك من خلال الاستبيانات التي قامت بها الوزارة .

– مراعاة مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.

واختتمت: “قامت الوزارة بإحالة المقترح الذي يتضمن قيمة الدعم وآلية توزيعه للمواطنين للمجلس الرئاسي للعرض على مجلس الوزاراء لإصدار القرار المناسب بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة وبما يضمن نجاح البرنامج”.