وقال المسئول، الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، طالعتها “أوج”، إن سلطات طرابلس تسعى لتقارب أمريكي جاد يوفر لها الحماية اللازمة في مواجهة “الجيش” الذي تسانده دول شقيقة، وأجنبية عديدة.
وأبدى تخوفه من أن هذا الاتجاه للتضحية ببعض المليشيات قد ينقلب على حكومة الوفاق، إذا ما توحدت تلك المجموعات في مواجهتها.
وأشار إلى تغييرات سياسية متسارعة يتبعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لمواجهة احتمالية قيام “قوات حفتر” بعملية زحف كبيرة خلال أيام، مضيفا: “ذلك تمثل في طلب باشاغا من أمريكا إنشاء قاعدة عسكرية في البلاد، وفتح ملف المليشيات، بالرغم من خطورته وحساسيته بالنسبة لسلطات طرابلس”.
قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، قبل أيام، إن الدولة المدنية التي تضمن الأمن والرفاهية والاستقرار لن تقوم بوجود التطرف والإرهاب.
وأضاف باشاغا، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالعتها “أوج”: “لن تقوم الدولة بوجود الدكتاتورية والاستبداد ولن تقوم بوجود أدعياء الثورية والميليشيات”، وتابع: “الثوار هم من يساندون الدولة ولا يعتدون على مؤسساتها ويحمون الوطن والمواطن”.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا، وجه أمس الأحد، خطابًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس جهاز الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أنه لاحظ قيام بعض منتسبي المخابرات والأمن والداخلي بالقبض على أعضاء هيئة الشرطة دون إذن مسبق، مؤكدًا أنه لن يتهاون في اتخاذ إجراءات رادعة مع كل من يقوم بذلك.
كما وجه خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام لإعلامه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام شخص يدعى، مصطفي إبراهيم قدور بالقبض على بعض ضباط الشرطة وحجزهم دون إذن.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق
