محلي

مجلس الدولة يطالب بمعاقبة معرقلي المسار السياسي ومنع وصول البلاد إلى مرحلة الاستقرار .

ناقش المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “مجلس الدولة”، اليوم الاثنين، مستجدات الوضع السياسي والعسكري الراهن في البلاد، ومسارات الحوارات العسكرية والسياسية التي ترعها بعثة الأمم المتحدة.

وطالب المجلس في بيان، طالعته “أوج”، البعثة الأممية التقيد بكتابها الذي وافق عليه المجلس سابقا، وأن أي تغيير فيه لا بد أن يناقش مع المجلس.

وأكد المجلس على رغبته في إنهاء المرحلة الإنتقالية، مطالباً بمعاقبة المعرقلين للمسار السياسي في البلاد ومنع وصول البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وأبدى أمله تحقيق تقدم في المسار العسكري لتسهيل عملية الحوار السياسي الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في جينيف.

وأرسل رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “مجلس الدولة” خالد المشري، في نهاية الشهر الماضي، خطابا إلى الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيرش، يوضح فيه أسباب تعليق المجلس المشاركة في حوار جنيف، وما دار من سجالات وخطابات متبادلة مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأشار المشري، في خطابه للأمين العام للأمم المتحدة، الذي طالعته “أوج”، إلى رسالته للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، التي شملت ما خلص إليه المجلس من متطلبات لضمان انطلاق الحوار ونجاحه؛ منها بدء تنفيذ ترتيبات المسار العسكري التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، والالتزام بعملية وقف إطلاق النار، وتأمين عودة النازحين.

وتضمنت متطلبات المجلس، بحسب الخطاب، أن يكون الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 الكانون/ ديسمبر 2015م هو الإطار الوحيد لعملية الحوار السياسي المزمع عقد جولته الأولى في مدينة جنيف، بالإضافة إلى اتخاذ المادة رقم 12 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي آلية ملزمة لأي تعديل يجري على نصوصه.

 وأضاف المشري، في خطابه إلى غوتيرش: “نظرا لعدم التزام قوات المعتدي خليفة حفتر بوقف إطلاق النار واستمرارها في قصف المدنيين والمرافق الحيوية في العاصمة طرابلس؛ إضافة إلى عدم التزام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما ورد في رسالته فيما يتعلق بعدد المشاركين من خارج المجلسين ومعايير اختيارهم، وحرصا منا على توفر الظروف الملائمة لانطلاق الحوار وضمان فعاليته؛ فإن المجلس الأعلى للدولة قررفي جلسته المعلقة رقم 49 تعليق مشاركته في منتدى الحوار إلى حين تحقيق المتطلبات اللازمة”.

وأوضح أن أهم متطلبات مجلسه للمشاركة في حوار جنيف؛ الوصول إلى نتائج ملموس في المسارالعسكري 5+5، والالتزام بعدد المشاركين من خارج المجلسين ومعايير اختيارهم التي نصت عليها رسال المبعوث الأممي التي تضمنت الدعوة لمنتدى الحوار السياسي بجنيف.

 وأعلن مجلس النواب المنعقد في طبرق، الاثنين الماضي، تعليق مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.

 وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف المقرر عقده بعد غد، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

وطالب حومة، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، موضحًا أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى