المشري: حفتر يحاولة تقسيم ليبيا وسنرد عليه باللغة التي يفهمها.. وإنهاء مرحلة الانقسام سيكون بتوحيد المؤسسات وتقليص الرئاسي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

قال رئيس المجلس الأعلي للإخوان “الدولة الاستشاري”، خالد المشري، أمس الثلاثاء، إن “موقفنا واضح من انقلاب حفتر، وذلك منذ انقلابه الذي كان على شاشة العربية في 2014م، ونحن نعتبر هذا الانقلاب استمرار لسلسلة الأحداث التي يقوم بها حفتر بشكل غير دستوري وغير قانوني وغير شرعي”.

وأضاف المشري، في مداخلة مرئية، عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”: “للأسف الشديد حفتر جزء من مشروع الثورة المضادة، ولهذا السبب فإنه الآن يدور في حلقة مُفرغة وقفزة في الهواء، ولن يستطيع أن يحقق من هذا المشروع أي شيء، ونحن ما حدث امتداد لانقلابات سابقة وليس حدث جديد”.

وتابع: “تصدينا بكل قوة في المؤتمر الوطني العام وفي المجلس الأعلى للدولة للانقلاب السابق في 2014م واستمرينا في معارضتنا لوجود حفتر بأي شكل من الأشكال في المجال السياسي، فلا مكان لحفتر بأي حل سياسي قادم، وهذا للأسف الشديد ما لاحظناه من بيانات بعض الدول، وأيضًا البعثة، حيث لم يحسموا أمرهم بإخراج حفتر من العملية السياسية”.

وواصل: “حفتر قامر وغامر بإنهاء العملية السياسية، ودخل إلى هذه المغامرة بدون أي خسائر بمعنى إذا لم تنجح مغامراته فسيبقى شريكا، وهذا أمر مرفوض، فمنذ أن أعلن حفتر الانقلاب على المؤتمر الوطني العام وتجميد الإعلان الدستوري وهو خارج الشرعية، ومرفوض في أي عملية سياسية”.

وأشار إلى أنه رغم الرفض الظاهر في بيانات بعض الدول لما قام به حفتر، إلا أنها لا ترتقى إلى شجب الأمر أو معاقبة فاعل هذا الانقلاب، مؤكدًا أن حفتر حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة وبالانقلاب، والآن ذهب إلى مشروع وطريق آخر للاستيلاء على السلطة من خلال ما وصفه بـ “المدرسة المصرية في التفويض”.

وأوضح أن بيانات كل الدول مثل؛ فرنسا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنهم يرفضون أن يكون هو من يحدد الحل، قائلاً: “لكننا نرفض أن يكون شريكًا في الحل رغم ما يملكه هذا المجرم من قوى على الأرض مدعومة إقليميًا ودوليًا، ونرفض أن يكون له أي دور في المرحلة القادمة، وهذه نقطة خلاف كبيرة بيننا وبين بيانات هذه الدول”.

وأردف: “نحن في المجلس الأعلى للدولة، تواصت معي ليلة البارحة وقبل ثلاثة أيام رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، وأبلغتها موقفنا في المجلس فيما يتعلق باستئناف الحوار، فنحن مع استئناف الحوار لكن لدينا اشتراطات مهمة، وهي أن يكون الحوار فقط بين مجلسي الدولة والنواب، وأن يبدأ من حيث انتهى الحوار السابق في تونس، لأن خطة غسان سلامة طوال فترة عمله في ليبيا هي محاولة إقامة ملتقى جامع، وهذا أصبح طريقًا مسدودًا ولهذا لابد من العودة للحوار السياسي لإنهاء مرحلة الانقسام السياسي”.

ولفت المشري، إلى أن إنهاء مرحلة الانقسام سيكون بتوحيد المؤسسات، وتقليص المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، وفصل رئيس الحكومة عن المجلس الرئاسي، وإعادة النظر في المناصب السيادية السبعة، مُبينًا أن هذه الثوابت التي أكد عليها المجلس الأعلى للدولة وأنه على استعداد لاستئناف الحوار مع مجلس النواب لكن من النقطة التي تم الانتهاء منها، آملاً أن يلتئم كل مجلس النواب بأعضائه الذين هم خارج المجلس الآن بأن يرجعوا إلى المجلس.

وأكمل: “بالنسبة للنواب الذين خانوا الأمانة والقسم وناخبيهم عندما تنازلوا عن التفويض الذي مُنح لهم من خلال الصناديق وسلموه إلى معتوه يريد تفويضًا بالبندقية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الديمقراطية، ونعلم أن جزء منهم مغلوب على أمره، وجزء تنازل عن حقه السيادي كمشرع، وأصبح طبالاً وزمارًا لهذا المعتوه، وهؤلاء لا يصلحوا أن يكونوا نوابًا للشعب، ولا يمثلوا حتى ناخبيهم”.

واستدرك: “النواب المحترمين عليهم الاجتماع بشكل عاجل واستئناف الحوار مع المجلس الأعلى للدولة، ونرى الآن الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تخنق المواطن الليبي وانهيار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وشُح الموارد، وهذا يجعلنا أحوج ما نكون إلى الانتباه إلى ليبيا”.

واستطرد: “ما قام به حفتر ينطوي أيضًا تحت محاولة لتقسيم ليبيا، فكأنه يريد أن يقول أن التفويض جاءه من المنطقة الشرقية، وأنه إذا فشل في المسار العسكري فيجب أن يكون له مقعد في المسار السياسي، وهذا المقعد سيأخذه في برقة مع الانهيار الكامل لقواته في المنطقة الغربية، وفي ترهونة تحديدًا، وما سيتلوه من انهيار في المنطقة الحنوبية”.

ولفت المشري، إلى أن موقف البعثة أو موقف الدول أو حتى الاتحاد الأفريقي الذي كان في السابق يرفض الانقلابات في كل الدول الأفريقية، والذي من مبادئه رفض أي انقلاب لم يعبر بشك قوي وواضح، موضحًا أن تعبير البعثة الأممية كان ضعيفًا، وأنه كان تأكيدًا على المسار الديمقراطي وغير ذلك، قائلاً: “هناك فارق بين التأكيد على المسار الديمقراطي، وبين رفض وجود شخص ينقلب على المسار الديمقراطي، فهذا ليس له مكان في أي حل، ونحن لا نقصي لكنه أقصى نفسه”.

وتابع: “لو أن هذا المجرم المعتوه منذ عام 2014م عمل أي تشكيل سياسي على شكل حزب أو حركة معارضة للمؤتمر الوطني في ذلك الوقت وطالب بمطالبات معينة، لكان من الممكن أن يكون مقبولاً، لكن أن يأتي بالقوة ويريد أن يأخذ الحكم، فهذا أمر لم يستطع معمر أن يفعله، وأن يبقى في كرسيه بعد 42 سنة عندما انتفض الشعب، وقُدمت التضحيات الجسام، وليس ذلك لنحولوا صنم ونأتي بصنم آخر، ولهذا موقف البعثة لم يكن بالقوة المطلوبة”.

وأشار إلى أن الاتفاق السياسي تم برعاية بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه بالتالي فمن المفترض أن أكثر من يدافع عنه هي المنظمات الدولية التي اعترفت به كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي أقره بقرار رسمي، قائلاً: “كل هذه الأشياء لم نر منها ردة فعل”.

ورأى أن هناك محاولات دولية وأممية لإعطاء حفتر دورا في المشهد المقبل بشكل أو بآخر، لأنهم يرفضون انفراده بالمشهد لكن لا يرفضون وجوده، قائلا: “نحن نرفض انفراده ووجوده، وهذا خلاف رئيسي وكبير، وتحدثت مع رئيسة البعثة الأممية بالإنابة عن ضرورة أن يكون موقف البعثة قوي وقالت إنهم يتدارسون الأمر وسيردون ردا مناسبا وغير ذلك”.

وذكر أنه إذا تم رفض الاتفاق السياسي من المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” أو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، سنكون ردة الفعل قوية، خصوصا أنه تم توقيع عقوبات على رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين، بتهمة عرقلة الاتفاق السياسي، فكيف بمن يرفض الاتفاق السياسي ويدعو لإسقاطه ومحاربته؟ قائلا: “الميزان مختل والكيل بعشرة مكاييل”.

وواصل: “الرد ليس بالبيانات أو التصريحات أو الاتصالات، بل الرد على الأرض، فهذا الرجل لا يفهم سوى لغة القوة وهي التي لجأنا إليها وهي التي ستسكت هذا الصوت عندما ننتهي من الجزء المارق الموجود في ترهونة وعصابات الكاني، ثم الذهاب إليه في عقر داره وإنهاء هذه المهزلة والمرحلة المظلمة من تاريخ ليبيا والذهاب إلى الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المرحلة الانتقالية”.
وأكمل: “نحن نتواصل مع كل المنظمات الدولية، لكن لا نبني عليها أملا كبيرا في حل المشكل الليبي، الذي هو بيد الليبيين، والمشكل السياسي من خلال الأجسام السياسية مجلسي الدولة نواب، وإنهاء هذه المهزلة يكون بالقوة وإخراجه من وكره”.

وتابع: “نحن نعمل بكل قوة على إنهاء التمرد الموجود الآن في جزء واحد من المنطقة الغربية وهو ترهونة، ونحن لا نفرق بين طبرق والقبة وبين زوارة والزاوية ولا ما بين القطرون والكفرة؛ كلها أراضي ليبية يجب بسط سيادة الدولة المعترف بها على كامل القطر الليبي دون استثناء، وهذا التمرد الذي بدأ في 2014م آن له أن ينتهي في 2020م”.

وحول ردة فعلهم تجاه الدول الداعمة لحفتر، قال: “نحن طالبنا من المجلس الرئاسي بقطع العلاقات مع دويلة الإمارات، لكن مازلنا نعتقد أن المجلس الرئاسي والخارجية الليبية دون المستوى المطلوب في هذا الأمر بالذات، فيجب قطع العلاقات مع الإمارات وإعلان أننا في حالة حرب معها، والنظر في العلاقات مع مصر، مع إرسال إنذار نهائي مع الدول الأخرى مثل السعودية والأردن وروسيا وفرنسا”.

وفيما يخص استمرار العملية السياسية، قال: “كان لدي مبادرة وأصر عليها؛ وتتضمن التئام مجلس النواب، وتعديل المجلس الرئاسي والمناصب السيادية، والذهاب إلى استفتاء على الدستور والانتخابات

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أول أمس الاثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.