مُحملاً المجتمع الدولي المسؤولية.. مجلس الدولة: تصريحات حفتر تستهدف التغطية على هزائمه المتكررة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

أصدر المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، بيانًا اليوم الثلاثاء، تعليقًا على كلمة خليفة حفتر، التي أعلن فيها إسقاط الاتفاق السياسي، وقبوله تفويض إدارة المرحلة الراهنة.

وذكر “الدولة الاستشاري” في بيانه، طالعته “أوج”، أنه يؤكد على التتمسك بالاتفاق السياسي الليبي كإطار حاكم للمرحلة الانتقالية ومنظمًا للعملية السياسية فيها، داعيًا مجلس النواب للالتئام من أجل استئناف عملية الحوار السياسي، مع التأكيد على ضرورة القضاء على ما وصفه بـ”مشروع الانقلاب العسكري” على الشرعية، وأنه لا سبيل لحكم ليبيا إلا من خلال الانتخابات.

وأوضح: “ما صرح به حفتر من انقلاب على المسار الديمقراطي ليس بجديد، بل هو استمرار لانقلاباته الفاشلة، وللتغطية على هزائمه المتكررة، وندعو داعميه بعدما تبين لهم حقيقة هذا المشروع الانقلابي، إلى الوقوف مع بقية أبناء الوطن من أجل إقامة الدولة المدنية”.

ووجه “مجلس الدولة” رسالة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، قائلاً: “ندعو المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم اللتحدة وبعثتها في ليبيا، إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية أمام الشعب الليبي؛ ورفض هذا العبث الذي يقوم به حفتر واستهتاره بوحدة ليبيا وإرادة شعبها”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، مساء الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.